أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقها العميق إزاء اعتزام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطع الاتصال بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، بحسب تقارير إسرائيلية. والا أفاد موقع “سي إن إن” الأمريكي اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار.
وتخشى الإدارة الأميركية أن يؤدي انهيار النظام المصرفي الفلسطيني إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغا في السلطة قد يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويفاقم الصراع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، يواصل سموتريتش خطته لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته لضم الضفة الغربية.
وكان سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع وأعطيت له سلطات مدنية عديدة تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قد صرح في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية تشكل تهديدا لإسرائيل، وقال إن حماس هي “أصل” لأنها تقسم القيادة الفلسطينية، مما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.
وباعتباره وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الدفاع مسؤولاً عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، يتمتع سموتريتش بنفوذ كبير على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فهو يتمتع بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون المخاطرة باتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنفصل عن النظام المالي الإسرائيلي وتنهار. وتوفر الموافقة الحماية القانونية والاقتصادية لبنك هبوعليم وبنك ديسكاونت الإسرائيلي. ويقدم هذان البنكان المركزيان خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية ويمنعانها من الاتهام بـ “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”.
في يونيو/حزيران، هدد سموتريتش بعدم تجديد التصاريح للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو التهديد الذي استخدمه للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على خمسة بؤر استيطانية غير قانونية.
مدد سموتريتش التصاريح لمدة أربعة أشهر فقط، مقارنة بالتجديدات السابقة لمدة عام واحد. وبما أن التصاريح للبنوك الإسرائيلية تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول، فقد طالب سموتريتش بإجراء تدقيق من قبل طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد التصاريح لمدة عام.
ومع ذلك، وفقًا لمسؤول كبير في مجموعة السبع، تخشى إدارة بايدن وحلفاؤها في مجموعة السبع من أنه مع اقتراب الموعد النهائي وتلبية شروط سموتريتش، قد يأتي بمطالب جديدة لا علاقة لها بالنظام المصرفي ولكنها تتعلق كثيرًا بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال المسؤول “هدفنا هو توضيح أن مثل هذا السلوك لا يهدد الاستقرار في الضفة الغربية فحسب، بل يهدد أمن إسرائيل أيضا”.
قبل بضعة أسابيع، انعقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع، أعربت خلاله الولايات المتحدة عن قلقها إزاء سموتريتش والبنوك الفلسطينية. وقال مسؤول كبير من إحدى دول مجموعة السبع إن الولايات المتحدة حذرت من أن “قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية بشكل كبير وخلق تصعيد عنيف من شأنه أن يمتد إلى إسرائيل”.
كما حذرت الولايات المتحدة من أن الضفة الغربية قد تتحول إلى “اقتصاد نقدي” واعتبرت أن ذلك قد يفيد الجماعات الإرهابية التي تعتمد بشكل كبير على النقد. وأضاف المسؤول أنه إذا انهارت البنوك، فإن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سوف تضعف أكثر، ولن تكون قادرة على مكافحة الإرهاب. وهذا من شأنه أن يؤثر على استقرار المجتمع الفلسطيني ككل ويقلل من قدرة المدنيين الفلسطينيين على الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي الأسابيع التي أعقبت الاجتماع، أعربت إدارة بايدن وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية، مؤكدين على المخاطر الأمنية التي قد يترتب عليها انهيار البنوك الفلسطينية، بما في ذلك المخاطر على أمن إسرائيل نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتعاملون مع سموتريتش بشكل مباشر بسبب آرائه المتطرفة. وأضاف أن الولايات المتحدة فكرت في فرض عقوبات على سموتريتش بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية. وبحسب المصادر، تم نقل الرسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ونتنياهو نفسه.
اقرأ: مستشار بايدن يحذر نتنياهو من تصعيد الهجمات ضد لبنان