حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، من أن أديس أبابا سوف “تهين” أي دولة تهدد سيادتها، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
وتخوض ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان نزاعا مع الصومال المجاورة بشأن اتفاقية بحرية وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال المنفصلة. كما توترت العلاقات مع مصر بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تقول القاهرة إنه يهدد وصولها إلى مياه النيل الأزرق.
وقال آبي أحمد: “لن نسمح لأحد بإيذائنا، وسنذل كل من يجرؤ على تهديدنا”.
وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة وكرامة الإثيوبيين”.
وفي الشهر الماضي، اتهمت إثيوبيا أطرافا لم تسمها بالسعي إلى “زعزعة استقرار المنطقة” بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.
اقرأ: إثيوبيا تحذر من احتمال زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بسبب تعاون الصومال العسكري مع “جهات خارجية”
وعرضت مصر أيضا نشر قوات في الصومال كجزء من البعثة الجديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم ATMIS العام المقبل.
تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في نظام ATMIS، الذي يساعد القوات الصومالية في محاربة جماعة الشباب الجهادية. لكن مقديشو غاضبة من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا طالما سعت إليه، قائلة إنه اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها.
وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وفي المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.
وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، ولكن حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم كبير.
وأعلنت أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، استقلالها في عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها المجتمع الدولي أيضا.
ويدور خلاف بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات، إذ تتبادلان الاتهامات بشأن مشروع سد إثيوبيا، الذي تعتبره مصر تهديدا لأمنها المائي.