وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى العراق المجاور في أول زيارة دولة له منذ سنوات، ومن المتوقع أن تتصدر قضايا المياه والنفط والأمن الإقليمي جدول الأعمال.
وأظهر التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أردوغان بـ21 طلقة تحية في مطار بغداد الدولي، كما عزف النشيدان الوطنيان العراقي والتركي من قبل فرقة موسيقية.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي اجتماعات مع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد في بغداد قبل زيارة المسؤولين في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق.
وقال السوداني خلال فعالية في المجلس الأطلسي على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن: “إن العراق وتركيا لديهما تاريخ مشترك، ولديهما أوجه تشابه ومصالح وفرص، ولكن لديهما مشاكل أيضا”.
وقال عن الاجتماع المرتقب مع أردوغان، الذي زار العراق آخر مرة في عام 2011، إن “المياه والأمن سيكونان على رأس جدول الأعمال”.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، التي تغذيها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والهجمات بين إسرائيل وإيران.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار السوداني للشؤون الخارجية لوكالة فرانس برس إن المواضيع الرئيسية التي سيناقشها أردوغان مع المسؤولين العراقيين تشمل “الاستثمارات والتجارة… والجوانب الأمنية للتعاون بين البلدين وإدارة المياه والموارد المائية”.
ويتوقع علاء الدين التوقيع على عدة مذكرات تفاهم خلال الزيارة.
ويشكل تقاسم الموارد المائية نقطة خلاف رئيسية، حيث تنتقد بغداد بشدة السدود التي أقامتها تركيا على المنبع على نهري دجلة والفرات المشتركين، مما أدى إلى تفاقم ندرة المياه في العراق.
وقال أردوغان إن قضية المياه ستكون “أحد أهم النقاط” في زيارته بناء على “الطلبات” التي قدمها الجانب العراقي.
وقال “سنبذل جهدا لحلها، وهذه هي رغبتهم أيضا”.
– “اتفاق استراتيجي” –
وتشكل صادرات النفط العراقي نقطة توتر أخرى، مع إغلاق خط أنابيب رئيسي منذ أكثر من عام بسبب نزاعات قانونية وقضايا فنية.
وكان إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي يبيع الصادرات في السابق بشكل مستقل، دون موافقة أو إشراف الإدارة المركزية في بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتمثل مبيعات النفط المتوقفة أكثر من 14 مليار دولار من الإيرادات المفقودة للعراق، بحسب تقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان الذي يمثل شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة.
وأعرب ماجد اللجماوي، سفير العراق لدى تركيا، عن أمله في “إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وفي عملية استئناف صادرات النفط العراقي عبر تركيا”، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية.
كما يتوقع السفير التوقيع على “اتفاقية إطار استراتيجي” حول الأمن والاقتصاد والتنمية.
ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أيضا مشروع للطرق والسكك الحديدية بقيمة 17 مليار دولار يعرف باسم “طريق التنمية” والذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الاقتصادية بين الجارتين.
ويمتد الخط بطول 1200 كيلومتر (745 ميلاً) عبر العراق، ويهدف إلى ربط الحدود الشمالية مع تركيا بالخليج في الجنوب بحلول عام 2030.
وفي الربع الأول من عام 2024، كان العراق خامس أكبر مستورد للمنتجات التركية، حيث اشترى المواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها من المنتجات.
– “حماية الحدود” –
والأمن الإقليمي هو موضوع آخر من المتوقع أن يتم بحثه خلال اجتماعات أردوغان في العراق.
ولعقود من الزمن، عملت تركيا من عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا مستمرا منذ عقود ضد الدولة التركية ويعتبر جماعة “إرهابية” من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. .
وقد اتُهمت كل من بغداد والحكومة الإقليمية الكردية بالتسامح مع الأنشطة العسكرية التركية للحفاظ على علاقاتهما الاقتصادية الوثيقة.
لكن العمليات، التي تجري أحيانا في عمق الأراضي العراقية، أدت بانتظام إلى توتر العلاقات الثنائية، في حين سعت أنقرة إلى زيادة التعاون من بغداد في حربها ضد حزب العمال الكردستاني.
ومع ذلك، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، في مقابلة متلفزة في مارس/آذار، “عمليات عسكرية مشتركة” بين بغداد وأنقرة.
وقال إنهم سينشئون “مركزا استخباراتيا للتنسيق في الوقت والمكان المناسبين”.
وقال علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن القضايا الأمنية “ستحتل مكانة بارزة في هذه الرحلة”.
وأضاف “سيكون هناك نوع من الاتفاق… وربما ترتيبات لحماية الحدود بين العراق وتركيا حيث لا توجد هجمات ولا تتسلل مجموعات مسلحة إلى الحدود من الجانبين”.
“إنه أمر سيتم مناقشته ولكن التفاصيل الدقيقة يجب العمل عليها.”