مددت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا واعتقلت صحفيين قبل وقت قصير من عقد حوار وطني يوم الثلاثاء لمناقشة سياسات الحبس الاحتياطي، بحسب محامين وجماعات حقوقية. رويترز التقارير.
وقالوا إن معظم المعتقلين اعتقلوا في موجة اعتقالات أعقبت دعوات للاحتجاج في 12 يوليو/تموز الماضي احتجاجا على الظروف الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورغم عدم وجود احتجاجات، تم اعتقال العشرات من منازلهم واحتجازهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية، بحسب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة العامة مددت احتجازهم 15 يوما يومي الأحد والإثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، احتجاز 125 شخصا على الأقل.
رأي: عائلات السجناء والنشطاء: سجن مصر النموذجي مليء بالانتهاكات
كما اعتقلت السلطات صحفيين اثنين خلال الأسبوع الماضي، أحدهما رسام كاريكاتير يعمل لصالح وكالة أنباء مستقلة. المنصة، مفقود منذ أن داهم ضباط بملابس مدنية منزله يوم الاثنين، والآخر مراسل لصحيفة نيويورك تايمز. اخبار البريد العربي الموقع الإلكتروني، كما قال علي.
ولم يصدر تعليق فوري من النيابة العامة أو هيئة الاستعلامات المصرية.
لطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة لإبقاء الأشخاص في السجن لسنوات. ويقولون إنه يجب أن يكون الملاذ الأخير وليس الإجراء القياسي.
وتم مناقشة هذا الموضوع، الثلاثاء، ضمن الحوار السياسي الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل/نيسان 2022.
على مدى العقد الماضي، أشرف السيسي على حملة قمع شاملة ضد المعارضة عبر الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يعمل بشكل مستقل وأن السلطات تتخذ خطوات بشأن حقوق الإنسان.
وقال أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الحوار إن الحوار سهل الإفراج عن نحو 1500 شخص بعد سنوات من الحبس الاحتياطي، بما في ذلك 79 شخصا تم الإفراج عنهم يوم الاثنين.
وقال الشرقاوي “لا أقول إن كل شيء مثالي. لا تزال هناك بعض المشكلات، لكننا نرى نتائج جيدة”.
وكانت أطراف أخرى، بما في ذلك الحركة الديمقراطية المدنية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في الحوار في يونيو/حزيران بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخاصة فيما يتصل بقضية حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي حركة التغيير الديمقراطي والمتخصص في العلوم السياسية، “ما لم تظهر الدولة نية حقيقية للإفراج عن جميع السجناء في الحبس الاحتياطي، فلا جدوى من حضور جلسة حوار”.
يقرأ: مصر: وفاة 6 سجناء سياسيين أثناء الاحتجاز خلال أسبوع