الرئيس الجزائري يفوز بولاية ثانية بفوز ساحق

أعلنت السلطات الجزائرية فوز الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات التي جرت يوم السبت، مما يمنحه فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وبحسب النتائج الأولية الرسمية، حصل تبون على 95% من الأصوات، متجنبا بذلك جولة إعادة. وحصل عبد العالي حساني شريف على 3%، ويوسف عوشيش على 2%. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 48%.

وبدعم من الجيش، واجه تبون معارضة اسمية فقط من الحسني شريف، المحافظ المعتدل، وأوشيشي، العلماني المعتدل، وكلاهما مدعوم من المؤسسة القوية في الجزائر.

وزعمت حملة حسني شريف أن مسؤولي الاقتراع تعرضوا لضغوط لتضخيم النتائج، وأن هناك إخفاقات في تقديم سجلات فرز الأصوات لممثلي المرشحين، إلى جانب حالات التصويت بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حسني شريف أحمد صادق “هذه مهزلة”، مؤكدا أن المرشح حصل على عدد من الأصوات أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، مستشهدا بإحصاءات حملته من مناطق مختلفة. ولم يتسن التحقق من صحة هذا الادعاء.

لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمد شرفي أكد خلال إعلان النتائج أن اللجنة ضمنت الشفافية والمنافسة العادلة بين جميع المرشحين.

وتشير إعادة انتخاب تبون إلى أن الجزائر ستواصل على الأرجح برنامجها الحاكم الحالي، الذي استأنف الإنفاق الاجتماعي السخي بدعم من زيادة عائدات الطاقة بعد توليه منصبه في عام 2019 خلال فترة انخفاض أسعار النفط.

وتعهد بزيادة إعانات البطالة، ومعاشات التقاعد، وبرامج الإسكان العام، وقد عمل على توسيع نطاقها خلال فترة ولايته الأولى.

لقد أدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى زيادة الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، مما عزز إيرادات الدولة الجزائرية بعد سنوات من استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وأدى إلى مشاريع هيدروكربونية جديدة.

وفي حين تم تخصيص معظم الأموال للبرامج الاجتماعية، نفذت حكومة تبون أيضا إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

ومع ذلك، ورغم انخفاض معدل البطالة عن أعلى مستوياته خلال الجائحة عند نحو 14%، إلا أنه ظل أعلى من 12% العام الماضي، ولا يزال التضخم مرتفعا. وربما ساهمت التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الجزائريون العاديون في انخفاض نسبة المشاركة يوم السبت.