أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بشأن الاحتجاز التعسفي والمطول والمعزل عن العالم الخارجي لآلاف الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كاشفاً عن مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء المعاملة. الأناضول تم الإبلاغ عنه.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والمرضى والسكان الفارون من الصراع ومقاتلو المقاومة الأسرى، نُقلوا من غزة إلى إسرائيل، وكثيراً ما كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين. وأكد التقرير أن كثيرين آخرين احتجزوا في الضفة الغربية وإسرائيل دون إبداء أسباب اعتقالهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو مراجعة قضائية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: “إن العدد المذهل من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومعظمهم بلا تهمة أو محاكمة وفي ظروف مزرية، إلى جانب التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن التعسف والطبيعة العقابية الأساسية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجاز”.
ويتضمن التقرير شهادات مروعة لمعتقلين تعرضوا لأفعال مثل التعذيب بالماء، وتعصيب العينين لفترات طويلة، والحرمان من الطعام والماء، والصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي.
وأضاف تورك أن “الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الكيانات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، بما في ذلك إطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
أقرت السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيقات في مزاعم عن إساءة جنودها معاملة سجين فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها لم تقدم سوى معلومات قليلة عن مصير العديد من المعتقلين أو تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مرافق الاحتجاز.
وتشير التقارير إلى أن الظروف في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش مزرية، حيث يتم احتجاز المعتقلين، بمن فيهم الأطفال، “في مرافق تشبه القفص، عراة، ويرتدون الحفاضات فقط”، محرومين من الضروريات الأساسية، ويتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي، بما في ذلك “تعريضهم للصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر”.
وانتقد التقرير أيضا السلطة الفلسطينية في رام الله بسبب “الاعتقال التعسفي والتعذيب” في الضفة الغربية، في المقام الأول لقمع المعارضة.
وقال تورك إن “القانون الإنساني الدولي يحمي كل المحتجزين، ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من كل أعمال العنف أو التهديد بها”. وأضاف أن “القانون الدولي يتطلب معاملة كل المحرومين من حريتهم بإنسانية وكرامة، ويحظر بشدة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”. وأضاف أن الاحتجاز السري المطول بمعزل عن العالم الخارجي قد يرقى أيضًا إلى شكل من أشكال التعذيب.
وجدد المسؤول دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة والإفراج عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا من قبل إسرائيل. وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبيها.
لقد قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 39400 فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، كما أصيب 91 ألف فلسطيني آخرين بجروح. وتشير التقديرات إلى أن عشرة آلاف فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم ماتوا، تحت أنقاض منازلهم التي دمرتها القنابل الإسرائيلية.
بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الحرب الإسرائيلية، لا تزال مساحات واسعة من غزة في حالة خراب وسط حصار خانق يمنع وصول الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
تُتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وتنفي دولة الاحتلال هذه التهمة.
يقرأ: حماس تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين