تم إطلاق سراح أحد الجنود الإسرائيليين التسعة الذين تم اعتقالهم بتهمة إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مركز الاحتجاز سيئ السمعة سدي تيمان دون توجيه تهمة إليه. هآرتس وقد أفادت التقارير أن المداولات مستمرة بشأن الثمانية الآخرين.
تم اعتقال الرجال التسعة بسبب دورهم في الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك اغتصاب المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في المنشأة، والتي تمت مقارنتها بخليج غوانتانامو وأبو غريب.
يقال إن ما لا يقل عن 13 سجيناً ماتوا في الأشهر الأخيرة بسبب سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية. وقد يكون هذا الرقم أعلى كثيراً مع هآرتس وذكرت التقارير أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم بسبب التعذيب والانتهاكات الإسرائيلية قد يصل إلى 27 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي مايو/أيار وردت تقارير عن ادعاءات بإساءة معاملة جنود إسرائيليين للمعتقلين الفلسطينيين في سدي تيمان. وقد أبلغ أحد المبلغين الإسرائيليين المجهولين الذي عمل في المنشأة في صحراء النقب عن تفاصيل مروعة عن إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم وسوء معاملتهم. وفي يونيو/حزيران، أجرت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مروعاً استمر ثلاثة أشهر. نيويورك تايمز وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة عن الظروف التي يعيشها نحو 4000 معتقل فلسطيني. كما تناولت التحقيقات قصصاً مروعة عن حالات اغتصاب. نيويورك تايمز تحقيق.
ورغم أن إسرائيل نفت وقوع الاعتداء الجنسي، فإن المحامي خالد محاجنة، الذي زار الموقع بعد ثلاثة أسابيع، لم يؤكد فقط وقوع الاعتداءات الجنسية، بل أكد أيضا أن هناك أدلة على وقوع انتهاكات جنسية. نيويورك تايمز تقرير يكشف عن عمليات اغتصاب، لكنه ذهب أيضا إلى القول إن معاملة الفلسطينيين من قبل الجنود الإسرائيليين أكثر رعبا من أبو غريب وغوانتانامو.
ولم تعترف إسرائيل علنا بإجراء أي تحقيق في سلوك الجنود والحراس العاملين في سجونها، مما أثار تكهنات بأن الدافع الرئيسي لدولة الاحتلال في احتجاز الجنود هو إحباط مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وبموجب مبدأ التكامل في القانون الدولي، وخاصة في سياق المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لن تتدخل إلا عندما تكون الأنظمة القانونية الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة الأفراد عن أخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويستند هذا المبدأ إلى فكرة مفادها أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن ممارسة الولاية القضائية على هذه الجرائم.
ومن بين المزاعم التي ساقها المدافعون عن إسرائيل في الملفات التي رفعوها ضد المحكمة الجنائية الدولية، والذين يزعمون أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية، أن دولة الفصل العنصري لديها نظام قانوني سليم قادر على مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب. ويقول المنتقدون إن اعتقال الجنود الإسرائيليين التسعة، في ضوء توقيته، له علاقة أكبر بوقف المحكمة الجنائية الدولية وليس بسيادة القانون.
وقد عبر طبيب إسرائيلي عالج السجناء الفلسطينيين عن صدمته إزاء حالة أحد السجناء، وقال: “إذا كانت الدولة وأعضاء الكنيست يعتقدون أنه لا يوجد حد لكيفية إساءة معاملة السجناء، فيجب عليهم قتلهم بأنفسهم، كما فعل النازيون، أو إغلاق المستشفيات. وإذا كانوا يحتفظون بمستشفى فقط من أجل الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فهذا ليس بالأمر الجيد”.
وفي يوم الاثنين، اعتُقل تسعة جنود إسرائيليين في بادئ الأمر بسبب دورهم في الاعتداء، مما أثار احتجاجات عنيفة ضد اعتقالهم من قبل الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. وانضم أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى الاحتجاج. وظهروا أمام المحكمة العسكرية في قاعدة بيد ليد لعقد جلسة استماع للإفراج عن أحد الجنود بكفالة.
يقرأ: الأمم المتحدة: المعتقلون الفلسطينيون يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب