- انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 5.8% اليوم، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2020.
- وكان الركود مدفوعا جزئيا بالتراجع الحاد في التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
- رفعت الحكومة اليابانية أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في خروج عن موقفها المتساهل تاريخيا.
تلقت الأسهم اليابانية ضربة قوية يوم الجمعة، بسبب المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أغلق مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية عند 35,909.70 نقطة، بانخفاض 5.8%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ مارس/آذار 2020 بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا الشهر.
يأتي هذا الانخفاض بعد يومين فقط من قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز قيمة الين وسط ارتفاع التضخم. فقد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة من نطاق 0% إلى 0.1% إلى مستوى قياسي 0.25%.
كان القرار مفاجئا، نظرا لأن المسؤولين اليابانيين عادة ما يبتعدون عن مثل هذه الإجراءات المتشددة. فقد رفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما في مارس/آذار، منهيا بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية.
قادت شركات أشباه الموصلات اليابانية انخفاض المؤشر، حيث هبط سهم طوكيو إلكترون بنسبة 12% بعد أن فشلت شركة إنتل في تلبية تقديرات الأرباح وأعلنت عن تدابير لخفض التكاليف تهدف إلى توفير 10 مليارات دولار العام المقبل.
كما كان الركود الذي شهده يوم الجمعة مدفوعاً أيضاً بعلامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. فقد هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية على نحو غير متوقع على مدى اليومين الماضيين بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية المحبطة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ التصنيع والبناء.
ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يتجاوز التقديرات إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من عام، في حين انخفض مؤشر ISM الصناعي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه إذا تحرك الاقتصاد الياباني وفقا لتوقعات البنك فإنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.
ويقول محللون في بنك أوف أميركا إنهم يتوقعون أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يناير/كانون الثاني.
وقال المحللون في مذكرة صدرت يوم الخميس “بالنظر إلى المستقبل، فإن توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة النهائية قد ترتفع إلى حد ما وتعجل بتوقيت رفع أسعار الفائدة”، وأضافوا “بينما نعترف بإمكانية التحرك في وقت مبكر، فإن خبيرنا الاقتصادي لا يزال يتوقع أن تتم الزيادة التالية في أسعار الفائدة في يناير”.
ويضيف آخرون أنه مع ارتفاع أسعار السوق، فسوف تتكيف وفقًا لذلك.
وقال محللون من جيه بي مورجان في مذكرة يوم الخميس “مع اتضاح وتيرة رفع أسعار الفائدة المحتملة من خلال المؤشرات الاقتصادية في المستقبل، نعتقد أن خصم أسعار الأسهم سوف يتضاءل”.