وقد وقعت شبكة الظل المصرفية “المترامية الأطراف” في إيران في مرمى وزارة الخزانة الأمريكية، التي فرضت عقوبات على ما يقرب من 50 كيانًا وفردًا مرتبطين بهؤلاء المقرضين.
وفي إعلان صدر يوم الثلاثاء، وصفت الوزارة شبكة من شركات الصرافة وشركات التغطية الأجنبية التي تخفي الإيرادات التي حصل عليها الجيش الإيراني، وكذلك الحرس الثوري الإسلامي.
وتقول وزارة الخزانة إن هذه الأموال، التي تعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020، تساعد في شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، مثل المركبات الجوية بدون طيار.
وذكر البيان أن العائدات المخفية تُستخدم أيضًا لدعم تصرفات المتمردين الحوثيين، وهي جماعة يمنية تقف وراء الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الخزانة إن الأسلحة التي تنتجها الطائرات بدون طيار تشق طريقها إلى روسيا، مما يعزز الجهود في ساحة المعركة ضد أوكرانيا.
ويدعم هذا الدخل البيع غير القانوني للنفط والبتروكيماويات الإيرانية، بحسب الإعلان. وتفيد التقارير أن الأهداف الخاضعة للعقوبات تشمل الشركات التي تساعد في غسل الإيرادات الناتجة عن هذا النشاط، وتضم شركات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.
وقال نائب وزير الخارجية والي أدييمو في التقرير: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد نظام الظل المصرفي الضخم الذي يستخدمه الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط وغيرها من الإيرادات غير المشروعة”. وأضاف: “لقد فرضنا عقوبات على مئات الأهداف المتورطة في أنشطة إيران غير المشروعة المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، وسنواصل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار في إيران”.
وقد اتُهمت إيران في السابق بدعم المجهود الحربي الروسي من خلال مبيعات الطائرات بدون طيار، وأصبح الكرملين يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الإيرانية.
وبينما حاولت العقوبات الغربية عرقلة إنتاج موسكو، حصلت إيران على قطع التصنيع اللازمة من الموردين الآسيويين، متجاوزة القيود المفروضة على البلاد.
وتأتي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الخزانة بعد أسابيع فقط من إعلانها سلسلة منفصلة من العقوبات واسعة النطاق على المؤسسات المالية الصديقة لروسيا، في محاولة لقطع أي شريان حياة مالي متبقي يبقي موسكو واقفة على قدميها.
ولكن في حين أن القيود ستخلق بالتأكيد آلامًا اقتصادية للبلاد، حذرت الخبيرة في مركز الأبحاث ألكسندرا بروكوبينكو من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة للغاية لإحداث فرق كبير.