- اختارت الصين المملكة العربية السعودية كموقع لطرحها المقبل للسندات بالدولار الأمريكي.
- إنه أول عرض من نوعه للصين منذ ثلاث سنوات، ويظهر تعميق العلاقات المالية بين البلدين.
- وتعتمد المملكة العربية السعودية على الاستثمارات الصينية لتمويل مشاريع تنموية كبيرة.
أصبح من الصعب تجاهل العلاقات الاستثمارية بين الرياض وبكين.
اختارت الصين المملكة العربية السعودية كموقع لأول مبيعات سندات بالدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وفقا لبيان وزارة المالية.
وقد احتضنت المملكة العربية السعودية الاستثمارات الصينية للمساعدة في تمويل خطط التحديث الضخمة. وقد وصلت قيمة ما يسمى بمشروع رؤية 2030 في البلاد – وهو جهد لتحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة يركز على الابتكار – إلى 1.3 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، أتاحت خطط البناء في المملكة والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة لمطوري العقارات الصينيين وصناعات التكنولوجيا مجالًا جديدًا للعب.
على سبيل المثال، كانت المملكة العربية السعودية تتودد إلى المستثمرين الصينيين لتمويل مدينتها الضخمة المستقبلية، نيوم، وهي محور رؤية 2030. وقد حققت المملكة بعض النجاح خلال السنوات الأخيرة، ووافقت الصين على صفقات تقنية مختلفة تتعلق بالمشروع.
وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أداة الثروة السيادية في البلاد – على صفقات بقيمة 50 مليار دولار مع مقرضين صينيين في أغسطس، وفقًا لبيانات جمعتها صحيفة فايننشال تايمز.
كما استمرت الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا أيضًا: في أحد الأمثلة الواضحة، أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية دعمت منافسًا صينيًا لشركة OpenAI خلال الصيف.
وفي نهاية شهر أكتوبر، أطلقت المملكة العربية السعودية صندوقين جديدين للتداول في البورصة لتتبع الأسواق في هونغ كونغ والصين. وستتيح هذه الأدوات للمستثمرين السعوديين سهولة الوصول إلى التعرض للأسهم الصينية.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقات المتعمقة اجتذبت أيضًا التدقيق الأمريكي. وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت الولايات المتحدة على السعودية صفقات تقنية وأمنية بشرط أن ترفض الرياض تحالفها التكنولوجي الجديد مع الصين.