وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي، فإن الشركات الروسية تحرم من مليارات الدولارات بسبب مشاكل الدفع في البنوك الأجنبية.
ارتفعت الأصول المالية الأجنبية للاتحاد الروسي بمقدار 4.7 مليار دولار أخرى خلال شهر يوليو. وشهدت الدولة ارتفاع أصولها المالية الأجنبية بمقدار 44.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد عن ضعف الزيادة البالغة 21.4 مليار دولار في الأصول المالية الأجنبية المسجلة في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لبيانات من بنك روسيا.
وقال محافظو البنوك المركزية في أحدث تقديراتهم للمالية العامة للبلاد يوم الثلاثاء إن القفزة في الأصول الأجنبية ترجع إلى حد كبير إلى “التأخير في تسويات الأنشطة الاقتصادية الأجنبية”، والمدفوعات المتراكمة في الخارج مع “تزايد تعقيد سلاسل التسوية الدولية”، في إشارة على الأرجح إلى قضايا الدفع الناجمة عن العقوبات الغربية.
في العام الماضي، هددت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات التي تتعامل مع الاقتصاد الروسي. ودفعت هذه الخطوة البنوك الدولية إلى إغلاق أبوابها في وجه الشركات الروسية أو الحد بشدة من حجم التمويل الذي تقدمه ــ حتى من أقرب حلفاء روسيا.
وقال متعاملون لرويترز إن الهند، التي كانت مشتريا كبيرا للنفط الروسي في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، رفضت استقبال عدة سفن نفطية قبالة سواحلها هذا العام بعد منازعات بين الموردين الروس والمصافي الهندية.
كما اتخذت الإمارات العربية المتحدة، وهي عميل كبير آخر للنفط الروسي، إجراءات صارمة ضد أسطول الظل الروسي، حيث منعت بعض الناقلات من الرسو في موانئها، وفقًا لبيانات الشحن التي نقلتها بلومبرج.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام الروسية أن الصين، أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لروسيا، أصبحت الآن معظم بنوكها ترفض قبول المدفوعات من روسيا.
لا تزال موسكو لديها عدد قليل من الحلفاء الراغبين في التجارة وممارسة الأعمال التجارية. كما تسعى الدولة أيضًا إلى طرق دفع بديلة، مثل العملات المشفرة، للحفاظ على تدفق الأعمال.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن عزلة روسيا المتزايدة عن الأسواق العالمية قد يكون لها عواقب وخيمة على مستقبلها الاقتصادي. ويبدو أن البلاد على وشك الدخول في ركود حاد في غضون العام المقبل، كما قال أحد خبراء الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي لموقع بيزنس إنسايدر، مشيراً إلى ضعف تجارة الطاقة في موسكو وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأميركي.