وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالمضي قدما في خططه لاستغلال الأموال الروسية المجمدة مع أو بدون دعم الولايات المتحدة.
وقال جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين يوم الخميس “سنبذل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، بغض النظر عن القرارات في واشنطن. تحتاج أوكرانيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية – وهي بحاجة إلى ذلك الآن”.
في عام 2022، أوقف الغرب ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، بعد وقت قصير من شن موسكو غزوها لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تركت الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه الأصول دون مساس، لكن مخاوف التداعيات تراجعت مع استمرار الحرب.
وفي يونيو/حزيران، وافقت مجموعة الدول السبع من حيث المبدأ على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، باستخدام الأرباح المتراكمة للصناديق الروسية.
وبحسب بلومبرج، فإن المخاوف الأميركية أدت إلى تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق. وقبل المضي قدماً، تسعى واشنطن إلى الحصول على التزام أكثر حزماً من الاتحاد الأوروبي بإمكانية تجديد العقوبات على روسيا.
إن القلق ينبع من حقيقة مفادها أن العقوبات الأوروبية تتطلب تمديدها كل ستة أشهر، وهو ما يتحقق من خلال تصويت بالإجماع بين الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي، فإن معارضة المجر تجعل هذا الأمر يبدو مستبعداً.
وللتغلب على هذه المشكلة، يخطط وزراء الاتحاد الأوروبي لتهدئة المخاوف الأميركية من خلال خطتين محتملتين: إما إطالة فترة الستة أشهر، أو أن يطبق الاتحاد الأوروبي حجزاً غير محدد المدة على الأصول، مع مراجعته بانتظام.
وقد أدى هذا التأخير إلى إحباط القيادة الأوكرانية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد جاهدة إلى وقف تقدم روسيا شرقا.
وفي الوقت نفسه، واصلت الولايات المتحدة الضغط على الكرملين بطرق أخرى. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عن مجموعة جديدة من العقوبات على الكيانات الأجنبية التي تساعد روسيا. وحذرت وزارة الخزانة من أن العقوبات الثانوية قد تستهدف البلدان التي تستضيف فروع البنوك الروسية.