على الرغم من اقتراب موسم الأعياد، إلا أن الأسبوع القادم سيظل حافلاً بالنشاط بالنسبة للمشاركين في الأسواق. هناك العديد من الأحداث الرئيسية التي يجب مراقبتها، بدءًا من التقرير الأول عن أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، وصولًا إلى التطورات الجديدة المتعلقة بالصراع السياسي المستمر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. هذا كله يحدث في ظل ترقب دائم لـ أسواق المال العالمية، وتقلباتها المحتملة. سنستعرض في هذا المقال أبرز هذه الأحداث وتأثيرها المحتمل على المشهد الاقتصادي.
أسواق آسيا والمحيط الهادئ: بين تراجع الإنتاج ونمو الإنفاق
في اليابان، من المتوقع أن يشهد الإنتاج الصناعي انخفاضًا، مما سيقضي على بعض التقدم الذي تحقق على مدى الشهرين الماضيين. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق بالتجزئة ينمو، مدفوعًا بارتفاع الأجور. يعتقد الخبراء أن بيانات شهر نوفمبر لن تظهر بعد آثارًا كبيرة للانخفاض الأخير في عدد السياح القادمين من الصين.
بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، سيصدر البنك في 24 ديسمبر محضر اجتماع أكتوبر، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد فترة وجيزة من تولى رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكاإتشي، منصبها. وفي 25 ديسمبر، سيلقي محافظ بنك اليابان، كازوو أوييدا، كلمة أمام اتحاد الصناعة والتجارة الياباني (Keidanren). من المتوقع أن يقدم تلميحات حول مسار أسعار الفائدة خلال عام 2026.
بينما في الصين، اكتملت معظم التقارير الاقتصادية الرئيسية لهذا العام، وينصب التركيز الآن على قرار أسعار الفائدة يوم السبت. من المتوقع أن يكون هذا القرار هادئًا، مع احتمال بقاء أسعار الإقراض الرئيسية ثابتة عند 3.0٪ للقروض لمدة عام و 3.5٪ للقروض لمدة خمس سنوات.
أسواق الولايات المتحدة: هل تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاحتياطي الفيدرالي؟
على الرغم من أن تقرير النمو الاقتصادي للربع الثالث قد لا يهز الأسواق المالية بسبب التأخيرات الناجمة عن الإغلاق الحكومي، إلا أنه يثير بعض التساؤلات المثيرة للاهتمام.
تأثير النمو الاقتصادي على قرارات الفائدة
إذا أظهر التقرير نموًا اقتصاديًا بأكثر من 3٪ للمرة الثانية على التوالي، سيتساءل الكثيرون عن سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025. يبدو هذا الإجراء غير عادي في ظل استمرار التضخم فوق هدف 2٪، وانخفاض معدل البطالة، ووصول سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
يدافع الاحتياطي الفيدرالي عن هذه التخفيضات باعتبارها إجراءً احترازيًا لإدارة المخاطر المستقبلية. ويجادل بأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة بما يكفي للسيطرة على الاقتصاد، وأن الضرائب الأخيرة على الواردات لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار بالقدر المتوقع. لذلك، فهم أكثر قلقًا الآن بشأن حماية الوظائف.
الاستثمارات التكنولوجية والإنفاق الاستهلاكي
وبالتالي، يُنظر إلى تحريك أسعار الفائدة نحو 3٪ على أنه خطوة ذكية. ومن المتوقع أن يُظهر التقرير أن الاستثمار في التكنولوجيا وإنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع هما المحركان الرئيسيان للنمو حاليًا.
توقعات بتباطؤ النمو في الربع القادم
ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير إلى حوالي 1٪ في الربع القادم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات الناجمة عن الإغلاق الحكومي. هذا التباطؤ قد يؤثر على أداء الأسهم ويزيد من حالة عدم اليقين في السوق.
الصراع السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا: عامل إضافي للتقلبات
بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية، يجب مراقبة التطورات المتعلقة بالصراع السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا. أي تصعيد في هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، مما يؤثر بدوره على الاستثمار في الطاقة والأسواق العالمية بشكل عام. العقوبات المحتملة أو التغييرات في السياسة يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين وتدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.
الخلاصة: أسبوع حافل بالفرص والتحديات
باختصار، على الرغم من اقتراب العطلات، فإن الأسبوع القادم سيكون مليئًا بالأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية. من بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية إلى قرارات أسعار الفائدة الصينية، ومن تصريحات مسؤولي بنك اليابان إلى التطورات السياسية في فنزويلا، هناك الكثير مما يجب مراقبته.
من الضروري أن يظل المستثمرون على اطلاع دائم بهذه الأحداث وأن يراقبوا عن كثب تأثيرها المحتمل على محافظهم الاستثمارية. تحليل البيانات الاقتصادية وفهم المخاطر السياسية هما مفتاح النجاح في الاستثمار الناجح خلال هذه الفترة المتقلبة. تابعوا آخر الأخبار والتطورات الاقتصادية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة.
هل لديكم أي أسئلة حول هذه الأحداث أو حول كيفية تأثيرها على استثماراتكم؟ نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم.