- وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمؤسسي شركة NovaTech تهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة.
- كان لخطة نوفاتيك تأثير سلبي على المهاجرين والمجموعات الدينية. فقد وعدوا بالحرية المالية لكنهم خسروا مدخراتهم طيلة حياتهم.
- تستمر الإجراءات القانونية ضد شركة NovaTech. توصل مارتن زيزي، مؤسس شركة NovaTech، إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقابل غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار وأمر قضائي بمنع النشاط.
اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات ضد مؤسسي شركة نوفا تيك بعد أن تورطت الشركة في مخطط بونزي للعملات المشفرة أدى إلى خسارة 650 مليون دولار. تأتي الاتهامات بعد عمليات تفتيش أوسع نطاقًا من قبل وكالات الولايات والحكومة الفيدرالية، مما يشير إلى حملة صارمة على مثل هذه الممارسات داخل صناعة التشفير.
تفاصيل الإدعاءات
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، عملت شركة NovaTech، تحت قيادة سينثيا وإيدي بيتيون، كبرنامج استثمار في الأصول المشفرة وشركة تسويق (MLM) من عام 2019 إلى عام 2023. ويتهم المؤسسون باستهداف المجتمع الهايتي الأمريكي، من بين مجتمعات أخرى. تشير شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى التأثير العالمي للعملية على معظم المستثمرين.
وأكد إيريك فيرنر، مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في فورت وورث، التزام الهيئة بمحاسبة ليس فقط صناع الصفقات ولكن أيضًا المروجين لمثل هذه المخططات. ويأتي هذا في أعقاب الاتهامات التي وجهتها الهيئة إلى العديد من مروجي شركة نوفا تيك الذين زعموا أنهم استمروا في تجنيد المستثمرين على الرغم من العلامات الحمراء التنظيمية الواضحة.
وتتماشى تصرفات هيئة الأوراق المالية والبورصات مع دعوى قضائية رفعتها مؤخرا المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي اتهمت شركتي نوفا تيك وAWS Mining بإدارة مخطط هرمي غير قانوني، واحتيال على المستثمرين بمبلغ مليار دولار، بما في ذلك خسائر كبيرة بين سكان نيويورك. وشددت جيمس على التأثير الشديد على المجتمعات المهاجرة والدينية، مسلطة الضوء على الوعد الخادع بالحرية المالية في حين تستنزف في نهاية المطاف مدخرات المستثمرين مدى الحياة.
العواقب المحتملة والتسويات
وتوضح شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات كيف استُخدمت أموال المستثمرين في دفعات للمستثمرين السابقين والإثراء الشخصي للمخطط بدلاً من الاستثمارات الحقيقية في سوق العملات المشفرة والعملات الأجنبية. ومع تفكك المخطط، أصبح أغلب المستثمرين غير قادرين على سحب استثماراتهم، مما أدى إلى أضرار مالية واسعة النطاق.
وقد وافق المروج مارتن زيزي بالفعل على التوصل إلى اتفاق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث وافق على فرض غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار وأمر قضائي بمنع أي أنشطة مماثلة في المستقبل، في انتظار موافقة المحكمة. وسيتم تحديد التسويات للمروجين الآخرين والمدعى عليهم الرئيسيين في وقت لاحق مع استمرار الإجراءات القانونية.