استعانت جمعية البلوك تشين بلينزي فريزر، من مختبرات Uniswap، لقيادة عملياتها المتعلقة بالسياسات، وذلك في ظل سعي قطاع العملات المشفرة إلى تحقيق تقدم سريع من الكونجرس الأمريكي بشأن قانون يحدد الإطار التنظيمي لأسواق الأصول الرقمية. يأتي هذا التعيين في وقت حرج بالنسبة للصناعة، حيث تتزايد الضغوط لتوضيح القواعد القانونية المحيطة بـ العملات المشفرة.
تعزيز جهود الضغط في الكونجرس الأمريكي بشأن تنظيم العملات المشفرة
عملت فريزر سابقًا في Uniswap، حيث تناولت قضايا السياسات المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi) مع تزايد التدقيق الحكومي في الولايات المتحدة. ستتولى الآن دورًا أوسع نطاقًا يغطي شركات الجمعية البالغ عددها 146 شركة، مع التأكيد على أن خبرتها في DeFi ستكون ذات قيمة في هذه المناقشات المستمرة. وتهدف الجمعية، وهي من بين المنظمات الرائدة في مجال الدعوة إلى الصناعة في واشنطن، إلى التركيز بشكل خاص على قانون هيكل السوق الذي يجري التفاوض عليه حاليًا في مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الجمعية عن كثب تنفيذ قانون العملات المستقرة الذي تم سنه في وقت سابق من هذا العام، ومستقبل السياسة الضريبية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. تعتبر هذه القضايا حاسمة لتحديد مستقبل تبني الأصول الرقمية في البلاد.
دور فريزر وتوقعات الصناعة
صرحت فريزر أنها تطمح إلى أن تكون جمعية البلوك تشين شريكًا موثوقًا به وصوتًا رئيسيًا في صياغة سياسات العملات المشفرة. وتؤكد على أهمية بناء تحالف قوي قادر على تحقيق تقدم مستدام، بغض النظر عن التغييرات الإدارية أو التقلبات في السوق.
يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه صناعة الأصول الرقمية تطورات تنظيمية متسارعة. ففي الأشهر الأخيرة، زادت الدعوات إلى وضع إطار تنظيمي واضح وشامل للعملات المشفرة، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار.
تستضيف جمعية البلوك تشين قمة السياسات السنوية في واشنطن في 8 ديسمبر، بالتزامن مع بدء فريزر لعملها. ويشارك في القمة متحدثون بارزون، بما في ذلك رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، والمراقب المالي للعملة جوناثان غولد، وقائد الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون.
وقد شهدت الجمعية، بقيادة سمر ميرسينجر، مفوضة سابقة في لجنة تداول السلع الآجلة، نموًا ملحوظًا في عضويتها هذا العام، حيث انضمت إليها 58 شركة جديدة، وفقًا لمتحدث باسمها. يعكس هذا النمو الاهتمام المتزايد بالتمثيل الفعال للصناعة في العاصمة الأمريكية.
تعتبر قضية تنظيم العملات المشفرة معقدة، حيث تتداخل فيها العديد من الجهات التنظيمية المختلفة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ووزارة الخزانة. ويحتاج الكونجرس إلى إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية.
من الجدير بالذكر أن هناك نقاشًا مستمرًا حول كيفية تصنيف بعض الأصول الرقمية، وما إذا كانت يجب اعتبارها أوراقًا مالية أم لا. هذا التصنيف له آثار كبيرة على كيفية تنظيم هذه الأصول. كما أن هناك جدلاً حول كيفية تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو قطاع سريع النمو في صناعة العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استخدام العملات المشفرة. ويحتاج الكونجرس إلى اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المخاوف، مع الحفاظ على الابتكار في الصناعة.
تتزايد أهمية الأصول الرقمية والتقنية المالية (FinTech) عالميًا، وتسعى العديد من الدول إلى وضع إطار تنظيمي واضح لهذه الصناعة. ويخشى البعض أن يؤدي التأخر في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى فقدان الميزة التنافسية.
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة “مشروع الابتكار الأمريكي” (American Innovation Project)، وهي مجموعة تعليمية تركز على العملات المشفرة، عن تعيين مدير تنفيذي جديد لها. يهدف هذا التعيين إلى تعزيز جهود المجموعة في تثقيف الجمهور وصناع السياسات حول فوائد الأصول الرقمية.
الخطوة التالية المتوقعة هي استمرار المفاوضات حول قانون هيكل السوق للعملات المشفرة في مجلس الشيوخ. من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في الأشهر المقبلة. يجب مراقبة التقدم المحرز في هذه المفاوضات عن كثب، حيث سيكون له تأثير كبير على مستقبل الصناعة. كما يجب متابعة أي تطورات جديدة في تنفيذ قانون العملات المستقرة والسياسة الضريبية للعملات المشفرة.