تستعد اليابان لإجراء إصلاح شامل في نظام الضرائب المتعلق بالعملات المشفرة. أعلنت كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني وحزب إعادة الإعمار الياباني، في التاسع عشر من ديسمبر، عن خطة لإصلاح النظام الضريبي بحلول السنة المالية 2026 (ريوا 8). يهدف هذا الإصلاح إلى تبسيط الضرائب على العملات المشفرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
إصلاح شامل في ضرائب العملات المشفرة في اليابان
تعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف متزايد بأهمية الأصول الرقمية في الاقتصاد الياباني. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة نموًا سريعًا على مستوى العالم، وتسعى اليابان من خلاله إلى الحفاظ على مكانتها كمركز رئيسي للابتكار المالي.
وفقًا للمقترح، سيخضع تداول العملات المشفرة الفوري، والمشتقات، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة لنظام ضريبي منفصل مماثل للأسهم والمنتجات المالية الأخرى. هذا يعني أن المستثمرين سيتمكنون من ترحيل خسائر التداول لمدة ثلاث سنوات، مما يسمح بخصمها من الأرباح المحققة في السنوات اللاحقة.
نظام ضريبي أكثر ملاءمة للمستثمرين
يعتبر السماح بترحيل الخسائر ميزة كبيرة للمستثمرين في العملات المشفرة، حيث يقلل من العبء الضريبي الإجمالي ويزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال. حاليًا، يخضع تداول العملات المشفرة في اليابان لضريبة دخل مرتفعة، مما يثبط بعض المستثمرين.
ومع ذلك، لا يشمل الإصلاح المقترح جميع معاملات العملات المشفرة. فقد أوضح النص أن المعاملات التي تولد دخلاً، مثل التخزين (Staking) والإقراض، قد تظل خاضعة للنظام الضريبي الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم ذكر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بشكل صريح في نص الإصلاح. وبالتالي، من المتوقع أن تستمر الإيرادات الناتجة عن تداول NFTs في الخضوع للضريبة ضمن فئة “الدخل الآخر”.
يتطلب النظام الجديد من منصات تداول العملات المشفرة تقديم تقارير معاملات المستخدمين مباشرة إلى السلطات الضريبية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل التهرب الضريبي في قطاع العملات المشفرة.
الامتثال الضريبي وتأثيره على المستثمرين
يؤكد الخبراء على أهمية استعداد المستثمرين لتقديم سجلات معاملاتهم بشكل منتظم قبل تطبيق الإصلاح. هذا الاستعداد سيساعد في تسهيل عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد وتجنب أي مشاكل محتملة مع السلطات الضريبية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة الثقة في سوق العملات المشفرة الياباني، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. كما أنه قد يشجع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.
تعتبر اليابان من بين الدول الرائدة في تنظيم العملات الرقمية، وقد اتخذت خطوات مهمة في السنوات الأخيرة لتعزيز الابتكار في هذا المجال مع حماية المستثمرين. هذا الإصلاح الضريبي هو جزء من جهود أوسع لتطوير بيئة تنظيمية مواتية لنمو قطاع الأصول المشفرة.
في المقابل، يراقب البعض عن كثب تأثير هذا التغيير على الإيرادات الضريبية الحكومية، خاصةً مع تقلبات أسعار العملات المشفرة. كما أن هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق النظام الضريبي الجديد على المعاملات المعقدة التي تتضمن استخدام العقود الذكية والمنصات اللامركزية.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطة لا تزال في مرحلة الإعداد، وقد تخضع لتغييرات قبل اعتمادها رسميًا. من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الياباني في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتم مناقشته والموافقة عليه.
ما يجب مراقبته في المستقبل القريب هو تفاصيل التنفيذ، وكيف ستتعامل السلطات الضريبية مع التحديات المحتملة المتعلقة بالامتثال الضريبي. كما أن من المهم متابعة ردود فعل السوق والمستثمرين على الإصلاح المقترح، وتأثيرها على حجم التداول والاستثمار في العملات المشفرة في اليابان.