اتهمت الصين الولايات المتحدة بسرقة ما قيمته 13 مليار دولار أمريكي من عملة البيتكوين (Bitcoin)، أي ما يعادل 127,000 بيتكوين. وتتعلق هذه الاتهامات بحادثة وقعت عام 2020، حيث تم اختراق تجمع تعدين بيتكوين صيني وسرقة العملات الرقمية. هذه الادعاءات تثير الشكوك حول دور الكيانات المدعومة من الدولة في عملية الاختراق وتزيد من التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين في مجال العملات الرقمية.
تأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه الأصول الرقمية تدقيقًا متزايدًا على مستوى العالم. وفقًا لمصادر صينية، فإن البيتكوين المسروقة إما تم مصادرتها أو سرقتها من قبل جهات حكومية أمريكية، مما يحول جريمة إلكترونية إلى قضية ذات أبعاد جيوسياسية. هذا يثير تساؤلات جدية حول أمن الأصول الرقمية وإمكانية تدخل القوى الكبرى في عمليات الاستحواذ أو المصادرة.
في وقت السرقة، تراوح سعر البيتكوين بين 7,000 و 10,000 دولار أمريكي لكل وحدة. ومع ذلك، مع ارتفاع قيمة البيتكوين في السنوات اللاحقة، تقدر قيمة الـ 127,000 بيتكوين المسروقة حاليًا بحوالي 13 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمعدلات السوق الحالية.
حيازات البيتكوين العالمية
تحرص العديد من الدول حول العالم على الاحتفاظ بعملة البيتكوين لأسباب مختلفة، بما في ذلك الاستثمار، والسياسات الاقتصادية، والاهتمام بمستقبل العملات الرقمية. على الرغم من أن معظم الحكومات لا تفصح عن كامل احتياطاتها من البيتكوين، إلا أن بعض الدول معروفة بامتلاكها كميات كبيرة من هذه العملة.
تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة لديها حصة كبيرة من البيتكوين، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى دور الحكومة الأمريكية في مصادرة عملات البيتكوين في إطار التحقيقات الجنائية. ففي عام 2020، صادرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 69,000 بيتكوين في قضية Silk Road، وكانت قيمتها آنذاك تبلغ مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حيازات المؤسسات مثل MicroStrategy و Tesla و Grayscale في زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق البيتكوين.
بحلول نهاية عام 2021، قدرت حيازات الولايات المتحدة بحوالي 198,000 بيتكوين، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول حيازًا لهذه العملة في العالم.
الصين، على الرغم من موقفها المتشدد تجاه العملات الرقمية، وخاصة التعدين المحلي، تعتبر أيضًا من بين أكبر حائزي البيتكوين على مستوى العالم. فبالرغم من إغلاق الحكومة الصينية لعدد من شركات تعدين العملات الرقمية في عام 2021، إلا أن الشركات الصينية قامت بتجميع كميات كبيرة من البيتكوين على مر السنين. تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك حوالي 194,000 بيتكوين، مما يجعلها في طليعة الدول الغنية بهذه العملة الرقمية.
دول ومؤسسات أخرى تحتفظ بالبيتكوين
هناك دول ومؤسسات أخرى تحتفظ أيضًا بكميات كبيرة من البيتكوين من خلال عمليات الشراء المباشر أو التعدين أو المصادرة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك السلفادور، التي أصبحت أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021. وقد قامت الحكومة بتجميع 7,475.4 بيتكوين حتى تاريخه، كجزء من خطة لدمج البيتكوين في الاقتصاد الوطني.
أوكرانيا، بدورها، تمكنت من جمع ما يقارب 46,351 بيتكوين من خلال التبرعات والمشاريع الحكومية. وقد استخدمت العملات الرقمية لتمويل القدرات الدفاعية للبلاد، وتجاوز الأنظمة المالية التقليدية خلال فترة الحرب. وتعتبر MicroStrategy من بين أكبر الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين، حيث تمتلك أكثر من 124,000 بيتكوين. كما تمتلك شركة Grayscale للاستثمار أكثر من 650,000 بيتكوين في صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، والذي يعتبر من بين أكبر صناديق البيتكوين في العالم.
تعكس هذه الحيازات الأهمية المتزايدة للبيتكوين على الساحة الدولية والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الحكومات والمستثمرين المؤسسيين. فمع تزايد عدد الدول والمؤسسات التي تحتفظ بالبيتكوين كأصل ذي قيمة وجاذبية جيوسياسية، ستزداد أهمية هذا الابتكار التكنولوجي.
من المتوقع أن تواصل كل من الولايات المتحدة والصين مراقبة تطورات سوق العملات الرقمية عن كثب. قد يؤدي إثارة الصين لهذه القضية إلى مزيد من التدقيق في عمليات مصادرة البيتكوين من قبل الحكومات المختلفة، كما قد يؤدي إلى نقاش حول الحاجة إلى تنظيم دولي لسوق العملات الرقمية. من المهم متابعة التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بهذه القضية، وكذلك الاستجابة الرسمية من قبل الحكومة الأمريكية، لتحديد المسار الذي ستسلكه هذه الأزمة وتأثيرها المحتمل على مستقبل البيتكوين.