تتخذ إيران إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني للعملات المشفرة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة طاقة حادة تفاقمت بسبب موجة حر شديدة. تزعم السلطات الإيرانية أن التعدين غير المصرح به للعملات المشفرة أدى إلى إجهاد شبكة الكهرباء في إيران بشكل كبير، مما أدى إلى اضطرابات صناعية واسعة النطاق. تم إطلاق برنامج مكافآت لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن عمليات التعدين غير القانونية.
إيران تكثف حملتها على التعدين غير القانوني للعملات المشفرة وسط أزمة الطاقة
تكثف السلطات الإيرانية جهودها لمكافحة التعدين غير القانوني للعملات المشفرة، وتلقي باللوم عليها في تفاقم أزمة الطاقة الشديدة في البلاد. وفي ظل موجة الحر الأشد منذ خمسة عقود، تعاني إيران من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي أدت إلى شلل الإنتاج الصناعي.
أوضح مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية الإيرانية تافانير، أن التعدين غير المصرح به للعملات المشفرة قد فرض ضغطًا إضافيًا على شبكة الكهرباء المثقلة بالفعل. وفي معرض تسليط الضوء على التأثير الضار على إمدادات الكهرباء في البلاد، نقلت صحيفة إيران الدولية عن مشهدي قوله:
استغل أفراد انتهازيون الكهرباء المدعومة والشبكات العامة لتعدين العملات المشفرة دون الحصول على الترخيص المناسب.
وأضاف أن “هذا التعدين غير المرخص أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في استهلاك الكهرباء، مما تسبب في حدوث اضطرابات ومشاكل كبيرة في شبكة الكهرباء في البلاد”.
ولمعالجة هذه القضية، قدم المسؤولون الإيرانيون برنامج مكافآت لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن عمليات التعدين غير القانونية. وأوضح مشهدي:
سيتم منح مكافأة قدرها مليون تومان (حوالي 20 دولارًا) للأفراد الذين يبلغون عن كل جهاز تعدين غير مصرح به للعملات المشفرة.
حتى الآن، صادرت السلطات أكثر من 230 ألف جهاز تعدين غير قانوني، والتي استهلكت مجتمعة ما يعادل استهلاك محافظة مركزي بأكملها من الكهرباء. وتعكس هذه الحملة المخاوف المتزايدة بشأن دور العملات المشفرة في تقويض البنية التحتية لإيران، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن شبكات متصلة جيدًا وكيانات أجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية، قد تكون وراء عمليات التعدين واسعة النطاق.