يثير إغلاق بنك “جي بي مورغان تشيس” لحسابات المسؤول التنفيذي البارز في مجال البيتكوين، جاك مالرز، جدلاً واسعاً، حيث تتصاعد المواجهة بين ضوابط التمويل التقليدي وقنوات دفع العملات المشفرة سريعة النمو، مما يحمل تداعيات كبيرة. يمثل هذا الإجراء أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث التي تبرز التوترات المتزايدة بين النظام المالي التقليدي وعالم العملات الرقمية.
تصاعد التوترات بين جي بي مورغان والشركات الناشطة في مجال العملات الرقمية
جاك مالرز، الرئيس التنفيذي لشركة “سترايك” للدفعات بالبيتكوين، أعلن عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) في 23 نوفمبر أن “جي بي مورغان تشيس” أغلق حساباته مؤخراً بعد أن أشار البنك إلى اكتشافه “نشاطاً مثيراً للقلق” أثناء المراقبة. وأضاف مالرز أنه لم يتلق أي توضيح بشأن سبب الإغلاق.
أوضح مالرز في منشور آخر: “في الشهر الماضي، طردني جي بي مورغان تشيس من البنك. كان الأمر غريباً. والدي عميل خاص لدى البنك لأكثر من 30 عاماً. في كل مرة كنت أسألهم عن السبب، كانوا يقولون نفس الشيء: “لا يسمح لنا بإخبارك”.
الفحص الدقيق لرسالة الإغلاق التي شاركها مالرز يظهر أن البنك قد حدد “نشاطاً مثيراً للقلق” في حسابه أو في حساب مرتبط به، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سي إن بي سي”. وأشار البنك إلى أنه ملزم باتخاذ إجراءات معينة بموجب قانون سرية البنوك الفيدرالي، وذلك في إطار مسؤوليته للحفاظ على سلامة النظام المالي.
أصدر البنك تعليمات لمالرز بتدمير البطاقات، وإلغاء الإيداعات التلقائية، وإلغاء الدفعات التلقائية، وترتيب الفواتير البديلة. وذكر البنك أيضاً أنه على الرغم من عدم تأثر الرهون العقارية والتزامات القروض السيارات، إلا أن فترة السحب من خط الائتمان العقاري الخاص به ستنتهي، ويجب عليه الاستمرار في السداد المنتظم. تتيح شركة “سترايك” التي يقودها مالرز تحويلات دولية باستخدام قنوات العملات الورقية وشبكة “لايتنينغ” للبيتكوين لتسوية أسرع وأقل تكلفة.
ما هي قضية “القطع من الخدمات المصرفية”؟
تثير هذه الحادثة جدلاً أوسع حول ما يسمى بـ “القطع من الخدمات المصرفية” (Debanking)، وهي ممارسة ترفض بموجبها المؤسسات المالية تقديم الخدمات لشخص ما أو لشركة ما. ينتقد البعض هذه الممارسة بسبب افتقارها للشفافية وصعوبة الطعن فيها.
لماذا تعتبر العملات المشفرة بديلاً؟
يرى مؤيدو العملات المشفرة أن البيتكوين والإيثريوم يقدمان قنوات تسوية شفافة وقابلة للتدقيق يمكن أن تعزز الرقابة وتقلل من الوسطاء وتحسن الرؤية التنظيمية. يعزز هذا الرأي فكرة أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه النظام المالي التقليدي.
يعتبر هذا الإجراء من “جي بي مورغان تشيس” جزءاً من اتجاه أوسع يواجهه العاملون في مجال العملات الرقمية، حيث أبدت بعض البنوك التقليدية تحفظات بشأن التعامل مع الشركات والأفراد المشاركين في هذه الصناعة. وتشمل المخاوف المتعلقة بعمليات الإغلاق غسل الأموال والامتثال التنظيمي المتزايد.
كلمات مفتاحية ذات صلة: البيتكوين، شبكة لايتنينغ، الامتثال المالي، بلوكتشين.
الأمر الذي يثير تساؤلات حول الدور الذي يجب أن تلعبه البنوك التقليدية في التعامل مع الابتكارات المالية الجديدة، وما هي الضمانات التي يجب أن تكون موجودة لحماية الشركات والأفراد من عمليات الإغلاق التعسفية. كما يطرح نقاشاً حول مدى توافق القواعد واللوائح المصممة للنظام المالي التقليدي مع طبيعة العملات المشفرة اللامركزية والمتطورة باستمرار.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن البنوك لديها الحق في حماية نفسها من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية. ويتضمن ذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وتقييم المخاطر المرتبطة بكل عميل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تلك المخاطر.
من المتوقع أن يثير هذا الحادث ردود فعل من المنظمين الحكوميين وصناعة العملات الرقمية، وقد يؤدي إلى مزيد من التدقيق في ممارسات البنوك المتعلقة بالعملاء المشاركين في الأصول الرقمية. في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لرد فعل تنظيمي، ولكن من المرجح أن تتم مراقبة تطورات هذا الأمر عن كثب من قبل اللاعبين الرئيسيين في كلا القطاعين، مع التركيز على أي تغييرات محتملة في السياسات أو الإرشادات. والمستقبل سيحدد ما إذا كان هذا الإغلاق يمثل حالة فردية أم بداية اتجاه أوسع.