- قال نورييل روبيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكونوميست، إن الاقتصاد العالمي قد يشهد تكرار صدمة النفط التي حدثت في السبعينيات.
- قال الخبير الاقتصادي المعروف باسم “دكتور دوم” إن أسعار النفط الخام قد ترتفع بشكل حاد إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وإيران.
- وحذر روبيني في وقت سابق من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى إشعال فتيل أزمة ركود تضخمي على غرار ما حدث في سبعينيات القرن العشرين.
قال الخبير الاقتصادي المعروف باسم “دكتور دوم” في وول ستريت إن الاقتصاد قد يشهد صدمة نفطية أخرى على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
في مقابلة مع صحيفة إيكونوميك تايمز يوم الاثنين، ألقى نورييل روبيني، المعروف بتوقعاته المتشائمة في كثير من الأحيان، نظرة قاتمة أخرى على الاقتصاد العالمي. وقال روبيني إن المخاطر تتزايد في الشرق الأوسط، حيث امتد الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى المنطقة وقد يؤدي إلى رد فعل مسلح من إيران، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.
وقال روبيني إنه إذا تحول الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب شاملة، فقد يؤثر ذلك على صادرات إيران من النفط ويؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخام. وسيكون الوضع مشابهًا لصدمات النفط التي شهدها الاقتصاد العالمي في سبعينيات القرن العشرين، عندما أدت التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.
وقال روبيني “إذا تصاعدت الحرب إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران، فإن إنتاج وتصدير النفط من الخليج سوف يتوقف لأسابيع، وربما أشهر، مما يؤدي إلى صدمة في أسعار النفط مثل حرب يوم الغفران عام 1973، أو الثورة الإيرانية عام 1979″، على الرغم من اعترافه بأن التأثير على أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط كان خفيفا حتى الآن.
وحذر خبراء آخرون في الصناعة من أن جر إيران إلى الصراع بين إسرائيل وحماس قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق النفط الخام. ووفقاً لتحليل صادر عن بنك الكومنولث الأسترالي فإن مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية قد تعرض ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط الخام العالمية للخطر. وتوقع أحد الاستراتيجيين في الشركة أن يصل سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل في هذا السيناريو، بزيادة بنحو 16% عن سعر الخام القياسي الدولي الذي كان يتداول يوم الأربعاء.
كان روبيني، الذي أصدر تحذيرات متكررة بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق، قلقًا بشكل خاص بشأن صدمة أسعار النفط خلال العام الماضي. وقال إن مثل هذه الصدمة لديها القدرة على إشعال شرارة الركود أو أزمة تضخمية على غرار السبعينيات في عام 2022، وهي معضلة حيث يتوقف النمو الاقتصادي بينما يظل التضخم مرتفعًا بعناد.
وفي الآونة الأخيرة، خفف روبيني من حدة لهجته بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. فقد عدل عن توقعاته بشأن الركود الاقتصادي في وقت مبكر من هذا العام، ولكنه استمر في تحذير المستثمرين من احتمالات حدوث صدمات تضخمية راكدة.