- تحول المستثمرون إلى شراء النفط في ظل مخاوف من حرب أسعار بين أوبك وضعف الطلب الصيني على النفط.
- ولكن إذا سجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بنسبة 3.3% العام المقبل، فمن المرجح أن يرتفع الطلب على الطاقة، وفقا لبنك أوف أميركا.
- يقولون إن طفرة الذكاء الاصطناعي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات، مما سيؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة العالمي.
أصبح المستثمرون غير راضين عن النفط بسبب المخاوف من زيادة العرض في السوق في العام المقبل.
ومع ذلك، فإن المشاعر السلبية تشكل “فخًا” للمستثمرين، حسبما يقول محللو بنك أوف أميركا.
ويرجع ذلك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى نمو الطلب على الطاقة.
ويشيرون إلى أن عمليات البيع القصيرة الأخيرة في سوق النفط وصلت إلى مستويات شبه قياسية مع تزايد قلق المستثمرين بشأن خطط أوبك+ لإضافة المزيد من المعروض إلى سوق غارقة بالفعل في النفط الأمريكي. ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين بدلاً من ذلك أن ينظروا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي كعلامة على نمو الطلب في المستقبل.
وكتب المحللون في مذكرة يوم الاثنين “على الرغم من كل المخاوف الهبوطية هناك، فإننا نعتقد أن استهلاك الطاقة العالمي من المرجح أن يتسارع في المستقبل مع ظهور ثورة الإنتاجية التالية”.
وأضافوا أنه “من المهم أن نتذكر أن الصدام المقبل بين الذكاء الاصطناعي ومكافحة تغير المناخ يعتمد في جوهره على الطاقة”.
ويقدر المحللون أنه مع الطلب على مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كجزء من “ثورة الإنتاجية” المقبلة، فإن نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سوف يتسارع من 0.2% إلى 2% في السنوات السبع المقبلة.
وبناء على تقديرات المحللين لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، فإن استهلاك الطاقة قد يتوسع بما يتراوح بين ستة إلى تسعة ملايين برميل من النفط يوميا، طالما تجنب الاقتصاد العالمي الهبوط الحاد أو الحرب التجارية. وهذا يعني أن إجمالي النمو في الطلب العالمي على الطاقة قد يصل إلى 3%.
وقال الاستراتيجيون إن المزيد من تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع خفض أسعار الفائدة قد يساعد أيضا في تعزيز الاقتصاد العالمي “بشكل كبير خلال الأرباع المقبلة”.
ويتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما دون 3% بحلول نهاية العام المقبل، وهو ما قد يحفز الطلب على النفط والسلع الأساسية الدورية.
ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فإن العرض قد يشهد تغيرات غير متوقعة، وهو ما قد يشكل مخاطر صعودية لتوقعات المحللين بشأن الأسعار.
وتأتي توقعات المحللين بزيادة الطلب على الطاقة في الوقت الذي أصبح فيه المستثمرون متشائمين بشأن الطاقة، مع انخفاض الأسعار هذا العام حتى في ظل المخاوف المتزايدة من الاضطرابات الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط.
وتخطط أوبك+ لإضافة براميل من النفط الخام إلى سوق النفط الفائض الحالي بعد سلسلة من التخفيضات في العامين الماضيين.
وقال المحللون إن خطط أوبك للإمدادات والطلب الضعيف في الصين قد تشكل مخاطر على سوق النفط العام المقبل.
وتشكل هذه العوامل، إلى جانب احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي، مخاطر سلبية على هدف المحللين لسعر النفط.
وقال المحللون “إن الحرب التجارية أو حرب الأسعار التي تشنها أوبك+ أو الهبوط الاقتصادي الحاد قد تدفع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل مؤقتا. ومع ذلك فإن التحرك إلى هذا المستوى قد يدفع سوق النفط بسرعة إلى التوازن ويشجع على الاستعاضة عن قطاع توليد الطاقة”.