في ظل تصاعد التوترات العالمية والنزاعات المسلحة، شهد قطاع صناعة الأسلحة نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية بنسبة 5.9% لتصل إلى 679 مليار دولار. هذا الارتفاع يعكس الطلب المتزايد على الأسلحة، مدفوعًا بشكل أساسي بالحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول المختلفة حول العالم. هذا التقرير، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، يسلط الضوء على ديناميكيات هذا القطاع الحيوي وتأثيراته على الأمن العالمي.
نمو عالمي في مبيعات الأسلحة: نظرة عامة
أظهرت البيانات أن الشركات المنتجة للأسلحة حققت أداءً قويًا في عام 2023، مع تسجيل أعلى إيرادات لها على الإطلاق. يعود الفضل في هذا النمو بشكل كبير إلى الشركات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من وجود زيادات في مناطق أخرى حول العالم باستثناء آسيا وأوقيانوسيا. هذا النمو يعكس حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
الشركات الأمريكية الرائدة
تتصدر الشركات الأمريكية قائمة أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة، حيث تمثل 30 شركة منها. حققت هذه الشركات مجتمعة إيرادات بلغت 334 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.8%. ومع ذلك، يشير معهد SIPRI إلى أن التأخيرات في المشاريع الكبرى، مثل برنامج الطائرة المقاتلة F-35، وتجاوز الميزانيات لا تزال تشكل تحديًا.
أوروبا تتصدر النمو
شهدت الشركات الأوروبية، باستثناء روسيا، زيادة ملحوظة في إيراداتها من الأسلحة، حيث ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار. يعزى هذا النمو إلى زيادة الإنفاق العسكري في القارة، المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا. المجموعة التشيكوسلوفاكية في جمهورية التشيك، على سبيل المثال، شهدت زيادة هائلة في إيراداتها بنسبة 193%، بفضل المشروع الذي تقوده الحكومة لتوفير قذائف المدفعية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة JSC الأوكرانية لصناعة الدفاع الأوكرانية مكاسب بنسبة 41%.
تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد
على الرغم من النمو القوي في الطلب، تواجه الشركات الأوروبية تحديات في زيادة قدرتها الإنتاجية. يحذر الباحث في معهد SIPRI، جايد جيبرتو ريكارد، من أن “مصادر المواد يمكن أن تشكل تحديًا متزايدًا”. إعادة هيكلة سلاسل التوريد للمعادن الحيوية، بالإضافة إلى قيود التصدير الصينية، قد تعقد عملية الإنتاج. هذا يشير إلى أن النمو المستقبلي في قطاع صناعة الأسلحة قد يعتمد على قدرة الشركات على تأمين المواد الخام اللازمة.
أداء الشركات الروسية والإسرائيلية
على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، شهدت الشركتان الروسيتان Rostec وUnited Shipbuilding Corporation ارتفاعًا في إيرادات الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار. يعزى هذا إلى الطلب المحلي القوي الذي عوض عن انخفاض الصادرات. ومع ذلك، يواجه القطاع الروسي تحديات تتعلق بنقص العمالة الماهرة.
في المقابل، حققت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار. على الرغم من رد الفعل العنيف على التصرفات الإسرائيلية في غزة، يبدو أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، حيث استمرت العديد من الدول في تقديم طلبات جديدة. هذا يدل على الطلب المستمر على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، حتى في ظل الظروف السياسية الصعبة.
تراجع في آسيا وأوقيانوسيا
شهدت منطقة آسيا وأوقيانوسيا انخفاضًا طفيفًا في إيرادات الأسلحة بنسبة 1.2% لتصل إلى 130 مليار دولار. يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 10% في دخل الشركات الصينية الثماني المدرجة في المؤشر. تأتي هذه الانخفاضات في الوقت الذي تواجه فيه الصين مزاعم فساد متعددة في مشتريات الأسلحة، مما أدى إلى تأخير أو إلغاء العقود الكبرى. هذا يشير إلى أن الإنفاق العسكري في الصين قد يشهد تغييرات في المستقبل القريب.
مستقبل صناعة الأسلحة
بشكل عام، يشير التقرير إلى أن قطاع الدفاع سيستمر في النمو في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة والطلب المستمر على الأسلحة. ومع ذلك، ستواجه الشركات تحديات تتعلق بسلاسل التوريد، وتكاليف الإنتاج، ونقص العمالة الماهرة. من المتوقع أن تستثمر الشركات في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، ولكن عليها أيضًا أن تكون مستعدة للتغلب على هذه التحديات لضمان استمرار نموها.
في الختام، يوضح هذا التحليل كيف أن الأحداث العالمية تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الأسلحة و الشركات المصنعة للأسلحة. من المهم متابعة هذه التطورات لفهم ديناميكيات الأمن العالمي وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) للاطلاع على التقرير الكامل.