في ظل التغيرات الإدارية والضغوط المتزايدة، تواجه مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين مهامها الأساسية المتمثلة في مكافحة التهرب الضريبي وبين أولويات جديدة فرضتها الإدارة الحالية. هذا التحول أدى إلى تقليل الموارد المخصصة للتحقيقات الضريبية، مع زيادة التركيز على قضايا الهجرة ودعم عمليات أمنية أخرى. يلقي هذا التقرير الضوء على التغييرات التي طرأت على وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمصلحة الضرائب، وتأثيرها على جهودها في مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المالي.
انحسار جهود مكافحة التهرب الضريبي
شهدت وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) انخفاضًا ملحوظًا في عدد الموظفين، حيث انخفض العدد من 3,474 وكيلًا وموظفًا محترفًا في عام 2024 إلى 3,143 في عام 2025، أي بنسبة 10%. هذا النقص في الموارد تزامن مع زيادة في المهام المطلوبة من الوكالة، مما أثر بشكل مباشر على قدرتها على التركيز على التحقيقات الضريبية.
تأثير التغييرات الإدارية على الأولويات
أشار جاي فيكو، رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، إلى أن عام 2025 كان عامًا صعبًا بسبب التغيرات الإدارية المستمرة. وأوضح أن الوكالة تعمل بقوة عاملة “مرنة” بعد تخفيضات في الميزانية. ومع ذلك، فإن هذا المرونة تأتي على حساب التركيز على المهام الأساسية.
انخفاض ملحوظ في قضايا التهرب الضريبي
تظهر الأرقام الرسمية انخفاضًا حادًا في عدد التحقيقات المتعلقة بالتهرب الضريبي. ففي السنة المالية 2025، أصدرت IRS-CI 834 توصية ملاحقة قضائية لجرائم ضريبية، بينما انخفضت حالات التهرب الضريبي تحديدًا إلى 34 حالة فقط، مقارنة بـ 92 حالة في عام 2024. كما انخفض عدد المحاكمات الموصى بها من 55 حالة إلى 17 حالة فقط.
مهام جديدة تتطلب موارد إضافية
بالإضافة إلى النقص في الموظفين، اضطرت مصلحة الضرائب إلى تخصيص موارد إضافية لدعم مهام جديدة لم تكن جزءًا من مهامها الأساسية.
دعم عمليات الحرس الوطني
في واشنطن العاصمة، أرسلت الوكالة حوالي 25 عميلًا لدعم الحرس الوطني بعد نشر الجنود للمساعدة في معالجة الجريمة. وفي سبتمبر/أيلول، بدأ العملاء أيضًا في المساعدة في عمليات الحرس الوطني في ممفيس. هذه المهام تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، مما يقلل من الوقت المتاح للتحقيقات الضريبية.
المساعدة في عمليات الهجرة
في فبراير/شباط، طلبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم استعارة موظفي التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب للمساعدة في عمليات الهجرة. ومنذ مايو/أيار، نشرت الوكالة 250 عميلًا لتعقب الأشخاص غير المسجلين وإصدار أوامر الترحيل. وقد ساعد عملاء IRS-CI إدارة الهجرة والجمارك في عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. هذه المهام الجديدة، على الرغم من أهميتها، تزيد من الضغط على موارد الوكالة وتقلل من قدرتها على مكافحة الاحتيال الضريبي.
تعزيز التحقيقات في مجالات أخرى
على الرغم من الانخفاض في التحقيقات المتعلقة بالتهرب الضريبي، عززت الوكالة جهودها في مجالات أخرى، مثل التحقيقات في عمليات الاحتيال في الشركات والمؤسسات المالية، وغسل الأموال، ومجموعة من الجرائم الأخرى. هذا التحول يعكس محاولة للتكيف مع الأولويات الجديدة وتخصيص الموارد المتاحة بشكل فعال.
التركيز على الجرائم المالية المعقدة
تولي مصلحة الضرائب اهتمامًا خاصًا بالتحقيقات في الجرائم المالية المعقدة، مثل غسل الأموال والاحتيال في الشركات الكبرى. هذه التحقيقات تتطلب خبرة متخصصة وموارد كبيرة، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى استعادة مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة ومنع الجرائم المالية المستقبلية.
مستقبل وحدة مكافحة الجريمة في مصلحة الضرائب
يبدو أن مستقبل وحدة مكافحة الجريمة في مصلحة الضرائب يعتمد على قدرتها على التكيف مع التغيرات المستمرة في الأولويات والموارد المتاحة. من الضروري إيجاد توازن بين المهام الأساسية المتمثلة في مكافحة الجرائم المالية والمهام الجديدة التي تفرضها الإدارة الحالية.
الحاجة إلى إعادة تقييم الأولويات
يجب على مصلحة الضرائب إعادة تقييم أولوياتها وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي لضمان قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المالي بشكل فعال. هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا مع وزارة العدل والإدارات الحكومية الأخرى.
أهمية الاستثمار في الموارد البشرية
من الضروري الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توظيف وتدريب المزيد من الوكلاء والموظفين المحترفين. هذا سيساعد على تعويض النقص في الموظفين وتحسين قدرة الوكالة على التعامل مع المهام المتزايدة.
في الختام، تواجه مصلحة الضرائب الأمريكية تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين مهامها الأساسية والمهام الجديدة التي تفرضها الإدارة الحالية. إن انخفاض الموارد المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي يثير مخاوف بشأن قدرة الوكالة على حماية الإيرادات الحكومية ومحاسبة المتملصين من الضرائب. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرار قدرة مصلحة الضرائب على أداء دورها الحيوي في حماية النظام الضريبي.