في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، أعلنت إدارة ترامب عن استئناف إجراءات حجز الأجور للمقترضين المتخلفين عن سداد قروض الطلاب الفيدرالية في أوائل العام المقبل. هذا القرار يثير قلقًا واسعًا بين المقترضين، خاصةً بعد فترة طويلة من التخفيف والتأجيلات التي شهدتها البلاد خلال جائحة كوفيد-19. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تفاصيل هذا القرار، وتأثيره المحتمل على المقترضين، والانتقادات الموجهة إليه، بالإضافة إلى استعراض الجهود السابقة لإدارة بايدن في محاولة تخفيف عبء الديون الطلابية.
استئناف حجز الأجور: تفاصيل القرار وتوقيته
بدءًا من 7 يناير، ستبدأ وزارة التعليم بإرسال إشعارات لحوالي 1000 مقترض أسبوعيًا، مع زيادة تدريجية في عدد الإشعارات شهريًا. هذا يعني أن ملايين المقترضين الذين تأخروا عن سداد قروضهم لمدة 270 يومًا أو أكثر (أي يعتبرون متخلفين عن السداد) قد يواجهون خطر حجز جزء من أجورهم.
يجب على الإدارة، وفقًا للقانون، إعطاء المقترضين إشعارًا مسبقًا مدته 30 يومًا قبل البدء في إجراءات الحجز. ومع ذلك، يرى منتقدو القرار أن هذا الإشعار قد لا يكون كافيًا لمنح المقترضين الوقت الكافي لإيجاد حلول لسداد ديونهم.
تاريخ القرار: من التجميد إلى الاستئناف
يعتبر هذا القرار بمثابة نهاية لفترة من التساهل مع مقترضي القروض الطلابية. ففي مايو الماضي، أنهت إدارة ترامب الإيقاف المؤقت لمدفوعات القروض الذي تم تطبيقه خلال فترة الوباء، وبدأت في استعادة الديون المتأخرة من خلال حجز المبالغ المستردة من الضرائب والمدفوعات الفيدرالية الأخرى.
في المقابل، حاولت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا تقديم عفو واسع النطاق عن ديون الطلاب، لكن المحاكم أوقفت هذه الجهود في نهاية المطاف. وقد أدى ذلك إلى إحباط الكثيرين الذين كانوا يعتمدون على هذا العفو لتخفيف عبء الديون.
فترة السماح المحدودة
على الرغم من استئناف المدفوعات في أكتوبر 2023، إلا أن إدارة بايدن منحت فترة سماح لمدة عام واحد للمقترضين. ومع ذلك، مع انتهاء هذه الفترة، بدأت الإدارة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحصيل الديون، بما في ذلك حجز الأجور.
انتقادات واسعة النطاق للقرار
لقي قرار استئناف حجز الأجور انتقادات حادة من قبل العديد من الجهات، بما في ذلك منظمات حماية المستهلك ومجموعات الضغط التي تمثل المقترضين. بيرسيس يو، نائب المدير التنفيذي لمركز حماية الطلاب المقترضين، وصف القرار بأنه “قاسٍ وغير ضروري وغير مسؤول”، مشيرًا إلى أن الإدارة فشلت في تقديم مساعدة كافية للمقترضين في العثور على خيارات دفع ميسورة التكلفة.
وأضاف يو: “في الوقت الذي تعاني فيه الأسر في جميع أنحاء البلاد من ركود الأجور وأزمة القدرة على تحمل التكاليف، فإن قرار هذه الإدارة بحجز الأجور من مقترضي القروض التعليمية المتعثرين هو قرار قاسٍ وغير ضروري وغير مسؤول”.
بدائل وحلول محتملة
يرى العديد من الخبراء أن هناك بدائل أفضل لحجز الأجور، مثل توسيع نطاق برامج السداد القائمة على الدخل، والتي تربط مدفوعات القروض بدخل المقترض. كما يمكن للإدارة تقديم المزيد من المساعدة للمقترضين في العثور على وظائف ذات رواتب أفضل، أو في الحصول على تدريب مهني لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف ذات رواتب أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوات لتبسيط عملية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من القروض في حالات معينة، مثل الإعاقة أو البطالة طويلة الأمد.
مستقبل القروض الطلابية في الولايات المتحدة
يبقى مستقبل القروض الطلابية في الولايات المتحدة غير واضح. فمع استمرار ارتفاع تكاليف التعليم، يزداد عبء الديون على الطلاب والخريجين الجدد. ومن المرجح أن يستمر الجدل حول أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة في السنوات القادمة.
في الختام، قرار استئناف حجز الأجور للمقترضين المتخلفين عن سداد قروضهم الطلابية هو قرار مثير للجدل يثير قلقًا واسعًا. من الضروري أن تعمل الإدارة على إيجاد حلول ميسورة التكلفة للمقترضين، وأن تقدم لهم المساعدة اللازمة لتجنب التخلف عن السداد. كما يجب على المقترضين الذين يواجهون صعوبات في سداد قروضهم التواصل مع وزارة التعليم أو مع مستشار مالي للحصول على المشورة والمساعدة. هل تعتقد أن هناك حلولًا أخرى يمكن أن تكون أكثر فعالية؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه.