رفعت دانييل ميتريدر، ضابطة أمن متحولة جنسيًا في مطار دالاس الدولي بولاية فرجينيا، دعوى قضائية اتحادية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، زاعمة التمييز على أساس الجنس بسبب سياسة جديدة تمنع ضباط أمن النقل المتحولين جنسيًا من إجراء عمليات تفتيش أمنية.
## تفاصيل السياسة الجديدة لإدارة أمن النقل
أصدرت إدارة أمن النقل (TSA)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، سياسة جديدة في فبراير الماضي، تمنع الضباط المتحولين جنسيًا من المشاركة في مهام التفتيش الأمنية. وبحسب الوثائق الداخلية، فإن هذه السياسة تأتي امتثالًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2023، والذي يحدد الجنسين “الذكر” و”الأنثى” كجنسيّن دائمين. وقد تم إلغاء التوجيهات السابقة التي كانت تسمح للضباط المتحولين جنسيًا بأداء مهام تتوافق مع هويتهم الجنسية.
## تأثير السياسة على الضباط المتحولين جنسيًا
زعمت ميتريدر في دعواها القضائية أن السياسة الجديدة تنتهك قانون الحقوق المدنية، حيث تمنعها من أداء المهام الأساسية لوظيفتها وتعيق تقدمها المهني. وقد بدأت ميتريدر عملها في يونيو 2024، وحصلت على أعلى تصنيف أداء ولم تتلق أي شكاوى تتعلق بأدائها. ومع ذلك، فقد تسببت السياسة الجديدة في معاناتها من الخوف والقلق والاكتئاب.
## تأثير السياسة على مكان العمل
قال محامي ميتريدر، جوناثان بوث، إن السياسة الجديدة “مهينة للغاية وغير قانونية بنسبة 100٪”. وأضاف أن هذه السياسة تعيق آفاق ميتيريدر المهنية لأن جميع المسارات نحو التقدم تتطلب أن تكون قادرة على إجراء عمليات التفتيش وتدريب الآخرين على القيام بذلك. وقد أيدت بعض المنظمات الحقوقية هذه الدعوى، حيث وصف سكاي بيريمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة Democracy Forward، سياسة إدارة أمن النقل بأنها “تعسفية وتمييزية”.
## ردود الفعل على السياسة الجديدة
رفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق على الدعوى القضائية، لكنها أكدت أن السياسة الجديدة تهدف إلى ضمان راحة وسلامة المسافرين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إن “السماح للضباط الذكور بتفتيش المسافرات سيكون فكرة غير منطقية وخطيرة”. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تأخيرات في عمليات التفتيش الأمنية وتزيد من العبء على الضباط الآخرين.
## الخلاصة
في الختام، فإن سياسة إدارة أمن النقل الجديدة تثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الضباط المتحولين جنسيًا. وقد أثارت هذه السياسة احتجاجات من قبل بعض المنظمات الحقوقية، مما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في هذه السياسة لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة لجميع الموظفين. يجب على وزارة الأمن الداخلي أن تأخذ في الاعتبار تأثير هذه السياسة على الموظفين المتحولين جنسيًا وتعمل على إيجاد حلول تعزز المساواة والاحترام في مكان العمل.