تأثرت أسواق الأسهم العالمية، وخصوصًا وول ستريت، بتقلبات الأداء المالي للعديد من البنوك وشركات التكنولوجيا الكبرى، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء. على الرغم من أن غالبية الأسهم في وول ستريت أظهرت أداءً إيجابيًا، إلا أن الخسائر في بعض القطاعات البارزة كانت كافية لجر السوق نحو الأسفل. هذا التراجع يأتي في ظل ترقب المستثمرين لتقارير الأرباح الفصلية وتقييمهم لتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية.
أداء المؤشرات الرئيسية: نظرة عامة
شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 0.5%، مسجلًا بذلك الخسارة الثانية على التوالي بعد أن حقق في وقت سابق أعلى مستوياته على الإطلاق. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 42 نقطة، أو 0.1%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%. هذا التباين في الأداء يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق، حيث يحاول المستثمرون تحديد الاتجاه المستقبلي للاقتصاد.
تأثير أداء البنوك على السوق
كان أداء البنوك أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض وول ستريت. سجل سهم Wells Fargo انخفاضًا حادًا بنسبة 4.6% بعد إعلان البنك عن أرباح وإيرادات أقل من المتوقع في الربع الأخير. أشار المحللون إلى أن هذا الأداء الضعيف يعزى إلى انخفاض رسوم التداول وتأثير بنود مالية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 3.8% على الرغم من إعلانه عن أرباح قوية، حيث أثار حجم النفقات المستقبلية بعض المخاوف. كما تراجع سهم سيتي جروب بنسبة 3.3% بعد الكشف عن تقرير الأرباح الخاص به، في الوقت الذي يخوض فيه البنك عملية تحول شاملة تحت قيادة الرئيس والمدير التنفيذي جين فريزر. تتعرض البنوك لضغوط متزايدة لتقديم نمو قوي في الأرباح لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.
قطاع التكنولوجيا يخسر بعضًا من بريقه
لم يكن قطاع التكنولوجيا بمنأى عن التراجع، حيث تخلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى عن بعض المكاسب الضخمة التي حققتها في السنوات الأخيرة، خاصةً تلك المرتبطة بالهوس المتزايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أدى هذا الأداء إلى تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار أسهم هذه الشركات قد وصلت إلى مستويات مبالغ فيها.
سجل سهم إنفيديا انخفاضًا بنسبة 1.4%، بينما تراجع سهم Broadcom بنسبة 4.2%. كما انخفض سهم Biogen بنسبة 5% بعد أن توقعت الشركة أن أرباحها في الربع الرابع من عام 2025 ستتأثر بنفقات البحث والتطوير والتكاليف الأخرى.
عوامل داعمة محدودة في السوق
على الرغم من التراجع العام، إلا أن بعض القطاعات قدمت دعمًا محدودًا للسوق. شهدت أسهم شركات الطاقة أداءً جيدًا، حيث ارتفع سهم إكسون موبيل بنسبة 2.9% وشيفرون بنسبة 2.1% مع ارتفاع سعر برميل النفط الأمريكي القياسي. يعزى هذا الارتفاع في أسعار النفط إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران، العضو في منظمة أوبك، والتي تثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، تفوقت أسهم الشركات الصغيرة على بقية السوق، حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.7%. هذا الأداء الإيجابي يعكس ربما ثقة المستثمرين في قدرة هذه الشركات على النمو والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
نظرة على المؤشرات النهائية
في نهاية التداول، انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 37.14 نقطة إلى 6926.60، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 42.36 نقطة إلى 49149.63، وانخفض مؤشر ناسداك المركب 238.12 نقطة إلى 23471.75.
تقلبات الاقتصاد وتأثيرها على وول ستريت
تأثرت أسواق المال أيضًا بتقارير اقتصادية متباينة. أظهر أحد التقارير أن المستهلكين أنفقوا المزيد في متاجر التجزئة الأمريكية في شهر نوفمبر مما كان متوقعًا، مما قد يشير إلى قوة في الاقتصاد. في المقابل، أشار تقرير آخر إلى ارتفاع الأسعار بشكل متواضع على مستوى الجملة في الولايات المتحدة في نوفمبر.
تظل التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي غير واضحة، حيث يتوقع معظم المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية مرتين على الأقل هذا العام، مع احتمال بدء هذه التخفيضات في يونيو. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14%، مما يعكس ميل المستثمرين نحو الاستثمارات الأكثر أمانًا.
الأداء العالمي للأسهم
على الصعيد الدولي، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.5% إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بتوقعات بإجراء انتخابات عامة قريبًا. في المقابل، كانت المؤشرات متباينة في أماكن أخرى، حيث ارتفعت الأسهم في هونج كونج بنسبة 0.6% بينما انخفضت في شنغهاي بنسبة 0.3% بعد صدور تقرير عن الفائض التجاري الصيني.
في الختام، يواجه سوق الأسهم تحديات متزايدة بسبب تقلبات الأداء المالي للشركات الكبرى، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتقارير الاقتصادية المتباينة. من الضروري على المستثمرين مراقبة هذه التطورات عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تابعوا آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بـ وول ستريت و الأسهم الأمريكية لتبقى على اطلاع دائم بآخر التطورات.