في خطوة اقتصادية هامة، وافق البرلمان الإيطالي على ميزانية 2026، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وخفض العجز العام. هذه الموافقة تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، وتسعى الحكومة الإيطالية بقيادة جيورجيا ميلوني إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والالتزام بتعليمات الاتحاد الأوروبي. الميزانية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 22 مليار يورو، تحمل في طياتها إجراءات تقشفية وتعديلات ضريبية تثير جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية والاقتصادية في إيطاليا.
الموافقة على ميزانية 2026: نظرة عامة
تمت الموافقة على ميزانية 2026 بأغلبية 216 صوتاً مقابل 126 في مجلس النواب، مما يعكس الدعم البرلماني للائتلاف الحاكم. تهدف هذه الميزانية إلى خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن مقارنة بالهدف السابق البالغ 3%، وذلك استجابةً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، أكدت أن الميزانية “جادة ومسؤولة”، وأنها تركز على دعم الأسر والعمل والشركات والرعاية الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل الميزانية وأهدافها الرئيسية
تتضمن الميزانية الجديدة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه الإجراءات زيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، والتي من المتوقع أن توفر حوالي 25% من تمويل الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزانية تدابير لخفض الإنفاق العام وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية. الهدف الرئيسي هو تحقيق خفض تدريجي للعجز العام، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الإيطالي ويقلل من المخاطر المالية.
ردود الفعل والانتقادات حول الميزانية الجديدة
لم تخلُ الموافقة على ميزانية 2026 من الانتقادات. معارضة يسار الوسط أعربت عن قلقها بشأن تأثير الميزانية على الأسر ذات الدخل المنخفض والعمال، وحذرت من أنها لا تعالج بشكل كافٍ مشكلة ضعف الرواتب وارتفاع الضرائب في إيطاليا. إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي، وصف الميزانية بأنها “مستوحاة من التقشف” وأنها لن تساعد العمال والأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.
تحذيرات البنك المركزي الأوروبي
أثار البنك المركزي الأوروبي مخاوف بشأن تأثير الزيادات الضريبية على البنوك وشركات التأمين، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تقليل تدفق الائتمان إلى العائلات والشركات. هذا التحذير يثير تساؤلات حول مدى قدرة الميزانية على تحقيق أهدافها الاقتصادية دون التأثير سلباً على الاستثمار والنمو. السياسة المالية في إيطاليا تخضع لتدقيق مستمر من قبل المؤسسات الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب تأثير هذه السياسات على الاستقرار المالي.
تأثير الميزانية على القطاعات المختلفة
من المتوقع أن تؤثر ميزانية 2026 على مختلف القطاعات الاقتصادية في إيطاليا. القطاع المالي سيواجه ضغوطاً بسبب الزيادات الضريبية، في حين أن القطاعات التي تعتمد على الائتمان قد تتأثر بتقليل تدفق التمويل. من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع الصحي والقطاعات التي تركز على دعم الأسر والعمال من التمويل الإضافي المخصص لها في الميزانية. النمو الاقتصادي في إيطاليا يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم القطاعات المختلفة وتحقيق الاستقرار المالي.
مستقبل الاقتصاد الإيطالي
الموافقة على ميزانية 2026 تمثل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي في إيطاليا. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الإيطالي في مواجهة ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لدعم النمو الاقتصادي وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض. الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر عنصراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي في إيطاليا، والحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود التنظيمية.
في الختام، تمثل ميزانية 2026 محاولة من الحكومة الإيطالية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في ظل ظروف صعبة. على الرغم من الانتقادات والتحذيرات، فإن هذه الميزانية تمثل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي في إيطاليا. من الضروري متابعة تنفيذ الميزانية وتقييم تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. ندعو القراء إلى مشاركة آرائهم حول هذه الميزانية وتأثيرها المحتمل على مستقبل الاقتصاد الإيطالي.