جاكرتا، إندونيسيا (أسوشيتد برس) – تدفقت كميات هائلة من المنتجات الصينية إلى أندونيسيا وقد أثرت الرسوم الجمركية على الشركات المصنعة المحلية بشدة، مما دفع الحكومة إلى البحث عن طرق لاسترضاء المنتجين المحليين مع تجنب إثارة غضب أكبر شريك تجاري للبلاد.
ناشد صناع الملابس – سواء منتجي الملابس المنزلية أو المصانع – المساعدة حيث يخسرون حصتهم في السوق الملابس والمنسوجات منخفضة التكلفة من الصينوقد أدى ارتفاع عدد المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى تفاقم المشكلة.
ودفع احتجاج العمال في جاكرتا وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن إلى الإعلان في يوليو/تموز أن الحكومة ستفرض رسوما جمركية تصل إلى 200% على بعض المنتجات من الصين، وخاصة المنسوجات والملابس والأحذية والإلكترونيات والسيراميك ومستحضرات التجميل، في محاولة لحماية الشركات المحلية ومنع تسريح العمال.
وقال ذو الكفل: “يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية بنسبة 200٪ على السيراميك أو الملابس المستوردة، لذلك يمكننا أن نفعل ذلك أيضًا”، لضمان بقاء وازدهار الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر.
لكن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإندونيسياوتتوقع إندونيسيا أن يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 127 مليار دولار في عام 2023. وقد يؤدي فرض تعريفات جمركية أعلى إلى دفع الشركات المصنعة الصينية إلى الاستثمار في المزيد من المصانع في إندونيسيا، ولكن قد يؤدي أيضًا إلى نتائج عكسية، مما يدفع بكين إلى الرد. ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة في يوليو أنها تعمل على إنشاء فريق عمل لمراقبة ومعالجة المشاكل المتعلقة ببعض الواردات.
وقال حسن إن الأمر ملح، في ضوء تدفق المنتجات المستوردة التي تسببت في إغلاق مصانع النسيج وتسريح أعداد كبيرة من العمال. ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، أغلقت 12 مصنعاً للنسيج على الأقل عملياتها، مما تسبب في فقدان أكثر من 12 ألف عامل لوظائفهم، وفقاً لاتحاد نقابات العمال في نوسانتارا.
وفي منطقة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا ــ وهي منطقة مشهورة بالمنسوجات مثل الباتيك والأقمشة المنسوجة يدويا والحرير ــ تركت الواردات من المنتجات الصينية آلاف العمال عاطلين عن العمل وبدون دخل منتظم، وفقا لنينج واتي، وهو مدير بشركة التصنيع أسنور كونفيكسي.
“الآن يتناوبون على العمل. يظل عدد العمال كما هو، لكن العمل مقسم ولا يحصل الجميع على بعضه. بعضهم غائب عن العمل منذ أسبوعين، وبعضهم الآخر لم يحصل على عمل منذ شهر”، كما قال واتي.
وقال ناندي هيرديامان، رئيس منظمة محلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إن هذه ضربة قاسية تأتي بعد الأيام البطيئة لوباء كوفيد-19، عندما تحول العديد من العمال إلى التجارة الإلكترونية لتغطية نفقاتهم. ولم يواصل سوى 60% من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 8000 عضو العمل بعد الوباء.
والآن، أصبح التحدي الأكبر هو الواردات الرخيصة من الصين. ففي الشهرين الماضيين، انخفض إنتاج الصناعات المحلية بنسبة 70%، حسبما تقول منظمة الصناعة.
ويُنظر إلى الارتفاع في واردات المنتجات الصينية جزئيًا على أنه نتيجة للاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينيةولكن هذا يعكس أيضاً ارتفاع حجم التجارة داخل آسيا مع تطبيق المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة المختلفة، فضلاً عن ضعف الطلب في الأسواق الغربية على الصادرات الصينية.
أعربت مجموعات الصناعة في تايلاند أيضًا عن قلقها المتزايد بشأن تدفق المنتجات الرخيصة من الصين، والتي يقولون إنها أضرت بشدة بمبيعات المنتجين المحليين غير القادرين على المنافسة.
وفي ما وصفته بأنه إجراء عاجل، فرضت الحكومة التايلاندية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7% على جميع المنتجات المستوردة، وهو تغيير عن القاعدة السابقة التي كانت تفرض الضرائب فقط على المنتجات المستوردة التي يزيد سعرها عن 1500 بات (44 دولارا). ولا تسري هذه السياسة إلا من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من هذا العام لإعطاء الحكومة الوقت لدراسة القضية قبل تطبيق حل أطول أجلا.
في ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إندونيسيا لائحة لتشديد الرقابة على أكثر من ثلاثة آلاف سلعة مستوردة، بما في ذلك مكونات الأغذية والإلكترونيات والمواد الكيميائية. ولكن اللائحة ألغيت بعد أن قالت الصناعة المحلية إنها أعاقت تدفق المواد المستوردة اللازمة للإنتاج المحلي، وبدأت الحكومة في النظر في زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية بدلاً من ذلك.
وفي حين عانت الشركات المصنعة الأصغر حجماً من أكبر النكسات، فإن المصانع الكبيرة تضررت أيضاً.
يريد جاني سوهرتان، المدير الإداري لشركة بي تي إكسونيندو مولتي بروداكت إندستري، التي تصنع الملابس والإكسسوارات مثل حقائب الظهر وحقائب اليد في غرب جاوة، من الحكومة رفع الرسوم الجمركية على السلع النهائية من الصين ولكن ليس على المواد الخام اللازمة لصنع المنتجات في إندونيسيا.
ما يقرب من نصف المواد التي تستخدمها شركته تأتي من الصين.
وقال سوهرتان “لا أتفق مع فرض (رسوم جمركية أعلى) على المنتجات الخام، لأن الحكومة يجب أن تحمي سلسلة التوريد. وإذا لم تكن آمنة، فسوف يؤثر ذلك على الإنتاج”.
___
ساهم جينتاماس ساكسورنشاي، الكاتب في وكالة أسوشيتد برس في بانكوك، في هذا التقرير.