اسطنبول (أ ب) – اندلع شجار بين نواب أتراك، الجمعة، خلال نقاش حاد حول مندوب المعارضة المسجون حاليا بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أحمد سيك، وهو ممثل من نفس الحزب الذي ينتمي إليه النائب المسجون، وهو يتعرض للاعتداء من جانب نائب من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم أثناء إلقائه كلمة على منصة البرلمان. وكان سيك قد وصف للتو أعضاء الحزب الحاكم بأنهم “منظمة إرهابية”.
وفي شجار لاحق شارك فيه عشرات النواب، تعرضت نائبة للضرب، مما أدى إلى سقوط قطرات من الدم على الدرج المؤدي إلى منصة المتحدث. كما وردت أنباء عن إصابة عضو آخر من المعارضة.
ولا تعد المواجهات الجسدية أمرا غير شائع بين المشرعين في تركيا.
وقال أوزجور أوزيل، الذي يرأس أكبر حزب معارضة في تركيا: “إنه وضع مخز. فبدلاً من الكلمات التي تتطاير في الهواء، تتطاير اللكمات، وتسيل الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء”.
تم عقد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية الكبرى في تركيا لمناقشة قضية جان أتالاي، الذي انتخب من السجن نائبا برلمانيا عن حزب العمال التركي، أو TIP، في انتخابات العام الماضي.
وقد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا بسبب دوره في احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.
ومنذ انتخابه، يكافح أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، الذي يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، ومن شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.
ورغم حصوله على أحكام ناجحة من المحكمة الدستورية، إلا أن المحاكم الأدنى تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأذكى الشعور بالظلم بين أنصاره.
وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في الأول من أغسطس/آب إن قرار تجريده من وضعه البرلماني “باطل ولاغي”.
وطالبت أحزاب المعارضة بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.
وأثارت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية حديقة جيزي انتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات حقوق الإنسان والمحامين.
حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وقد طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين بالإفراج عنهوقال إن اعتقاله تعسفي ويستند إلى دوافع سياسية.
بدأت احتجاجات حديقة جيزي في صيف عام 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة في وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى حيث احتج الناس على حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد.
وقال مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا يوم الجمعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب استعادة الحرية الشخصية والأمن لأتالاي، وكذلك حقه في الترشح للانتخابات، والذي قضت المحكمة الدستورية بأنه قد تم انتهاكه”.
استؤنفت الجلسة البرلمانية بعد ثلاث ساعات، حيث تلقى كل من سيك ومهاجمه توبيخا من رئيس البرلمان.
