في صدمة هزت أستراليا، وقع هجوم بوندي المأساوي يوم الأحد، حيث أودى بحياة 15 شخصًا وأصاب آخرين، مما أثار موجة من الحزن والغضب في جميع أنحاء البلاد. يشتبه في أن الأب وابنه مسؤولان عن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف تجمعًا يهوديًا في أحد أشهر شواطئ سيدني. هذا الحادث المروع، الذي وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنه عمل إرهابي معاد للسامية، دفع الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في قوانين الأسلحة وتشديدها.
تفاصيل هجوم بوندي المروع
وقع الهجوم على شاطئ بوندي الشهير خلال احتفالات عيد الحانوكا، حيث تجمع المئات للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة. المشتبه بهما، وهما رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ من العمر 24 عامًا، أطلقا النار بشكل عشوائي على الحشود، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وحاخام وناجون من المحرقة. تمكنت الشرطة من قتل الأب في تبادل لإطلاق النار، بينما أصيب الابن بالرصاص وهو حاليًا يخضع للعلاج في المستشفى.
هوية المشتبه بهما وخلفياتهما
لا تزال السلطات تجمع المعلومات حول المشتبه بهما، ولكن حتى الآن، تبين أن الأب وصل إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب وأقام في البلاد بشكل قانوني حتى وفاته. أما الابن، فهو مواطن أسترالي من مواليد أستراليا. كشفت التحقيقات الأولية أن وكالة المخابرات الأمنية الأسترالية (ASIO) كانت تراقب الابن لمدة ستة أشهر في عام 2019، بسبب صلاته المحتملة بخلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيدني. ومع ذلك، لم يتم التركيز على الابن نفسه، بل على شركائه المحتملين.
تصاعد معاداة السامية في أستراليا
يأتي هجوم بوندي في وقت يشهد فيه المجتمع اليهودي في أستراليا تصاعدًا مقلقًا في حوادث معاداة السامية. فقد ارتفعت الحوادث المعادية للسامية، بما في ذلك الاعتداءات والتخريب والتهديدات والترهيب، بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام الماضي، خاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والحرب اللاحقة في غزة. وقد شهدت مدن سيدني وملبورن، حيث يعيش 85٪ من السكان اليهود في أستراليا، العديد من الهجمات على المعابد اليهودية والمنازل والشركات. وقد اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالوقوف وراء بعض هذه الهجمات، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في أغسطس الماضي.
ردود الفعل الرسمية والإجراءات المتخذة
أعرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن صدمته وغضبه الشديدين إزاء الهجوم، ووصفه بأنه عمل إرهابي معاد للسامية. وأكد على التزام الحكومة الأسترالية بحماية المجتمع اليهودي ومكافحة معاداة السامية بكل قوة. كما أعلن عن نيته الضغط من أجل تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، مشيرًا إلى أن أستراليا لديها بالفعل قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة، ولكن يجب تعزيزها بشكل أكبر. وقد أشاد وزير الداخلية توني بيرك بشجاعة أحمد الأحمد، الرجل الذي حاول نزع سلاح أحد المسلحين خلال الهجوم.
قوانين الأسلحة في أستراليا وتاريخ العنف المسلح
تعتبر أستراليا من الدول التي لديها قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة، وذلك بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996، حيث قتل مسلح واحد 35 شخصًا. وقد دفعت هذه المذبحة الحكومة إلى تشديد قوانين الأسلحة بشكل كبير، مما جعل الحصول على الأسلحة النارية أكثر صعوبة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة للغاية في أستراليا. ففي هذا القرن، وقعت عمليتي قتل وانتحار، حيث بلغ عدد القتلى خمسة أشخاص في عام 2014 وسبعة في عام 2018، حيث قتل مسلحون عائلاتهم وأنفسهم. وفي عام 2022، قُتل ستة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومتطرفين مسيحيين في عقار ريفي في ولاية كوينزلاند.
الخلاصة
هجوم بوندي هو حدث مأساوي هز أستراليا وكشف عن التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في مكافحة معاداة السامية والعنف المسلح. يتطلب هذا الحادث استجابة شاملة تتضمن تشديد قوانين الأسلحة، وتعزيز الأمن للمجتمع اليهودي، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف. من الضروري أن تتحد أستراليا لمواجهة هذه التحديات وحماية قيم التسامح والتعايش السلمي. يجب على الجميع الإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة أو تهديدات، والعمل معًا لبناء مجتمع أكثر أمانًا للجميع.
