واشنطن (أ ف ب) – قد يواجه المسافرون إلى الولايات المتحدة من الدول المعفاة من التأشيرة إجراءات فحص أكثر صرامة قريبًا، حيث تدرس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية طلب معلومات مفصلة عن وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني والتاريخ العائلي قبل الموافقة على سفرهم. هذا التغيير المقترح، الذي نُشر مؤخرًا في السجل الفيدرالي، يهدف إلى تعزيز الأمن القومي من خلال تكثيف المراقبة على القادمين إلى البلاد. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول الخصوصية وحرية التعبير، ويشكل تطورًا ملحوظًا في سياسات الدخول إلى الولايات المتحدة.
إجراءات فحص جديدة للمسافرين بدون تأشيرة: ما الذي تتضمنه؟
وفقًا للإشعار المنشور، تخطط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات من المسافرين القادمين من أكثر من ثلاثين دولة تشارك في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program – VWP). هذا البرنامج يسمح لمواطني هذه الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.
عادةً ما يقدم المسافرون معلوماتهم من خلال النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA)، والذي يقوم بفحصهم تلقائيًا. لكن التغييرات المقترحة ستتطلب الآن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً، بما في ذلك:
- أرقام الهواتف المستخدمة على مدى السنوات الخمس الماضية.
- عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة على مدى العقد الماضي.
- البيانات الوصفية للصور المقدمة إلكترونيًا.
- معلومات شاملة عن أفراد عائلة مقدم الطلب، بما في ذلك أماكن ميلادهم وأرقام هواتفهم.
دوافع وزارة الأمن الداخلي وراء هذه الإجراءات
تبرر وزارة الأمن الداخلي هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتعزيز الأمن القومي ومنع دخول الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا. صرح الرئيس دونالد ترامب، عندما سُئل عن هذا الموضوع، بأنه “نريد الأمان، نريد الأمن، نريد التأكد من أننا لا نسمح للأشخاص الخطأ بالدخول إلى بلادنا”.
وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم إرهابي وقع في واشنطن العاصمة ضد الحرس الوطني قبل عيد الشكر مباشرة، مما دفع الوزارة إلى إعادة تقييم إجراءات الفحص الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا الإجراء مع أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب في يناير، والذي يدعو إلى إجراء فحص أكثر صرامة للأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة.
تأثير هذه الإجراءات على برنامج الإعفاء من التأشيرة
من المهم ملاحظة أن المسافرين من الدول التي ليست جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA) مطالبون بالفعل بتقديم معلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كجزء من عملية الحصول على التأشيرة. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق هذه المتطلبات ليشمل مواطني الدول المعفاة من التأشيرة يمثل تغييرًا كبيرًا.
تعتبر هذه الإجراءات الجديدة بمثابة تكثيف لعمليات التفتيش التي بدأت في يناير، حيث شددت الإدارة قواعد التأشيرات، مطالبة المتقدمين بالكشف عن جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن الخصوصية وحرية التعبير، حيث يخشى البعض من أن هذه الإجراءات قد تستهدف الأشخاص الذين ينتقدون الإدارة.
مخاوف بشأن الخصوصية وحرية التعبير
أثار الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة قلقًا واسع النطاق بين المدافعين عن حقوق الهجرة وحرية التعبير. يتساءلون عن المعايير التي ستستخدمها وزارة الأمن الداخلي لتقييم معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هذه الإجراءات قد تنتهك الحق في حرية التعبير.
كما يثير البعض مخاوف بشأن إمكانية استخدام هذه المعلومات للتمييز ضد الأفراد بناءً على آرائهم السياسية أو الدينية. وتشير المبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية إلى أن رفض فتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون سببًا لرفض التأشيرة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير.
الخطوات التالية والتعليقات العامة
أعلنت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن هذه القاعدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأنها مجرد خطوة أولى في بدء مناقشة لإيجاد خيارات سياسية جديدة للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي. ويحق للجمهور تقديم تعليقات على التغييرات المقترحة لمدة 60 يومًا قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
من المتوقع أن تشهد هذه القضية نقاشًا حادًا في الأيام والأسابيع القادمة، حيث يسعى المدافعون عن حقوق الهجرة وحرية التعبير إلى التأثير على القرار النهائي. من الواضح أن هذه الإجراءات المقترحة تمثل تطورًا مهمًا في سياسات الدخول إلى الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يكون لها تأثير كبير على المسافرين من جميع أنحاء العالم.
الخلاصة:
تعتبر الإجراءات الجديدة المقترحة لفحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وخاصةً من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة، خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز الأمن القومي. في حين أن دوافع وزارة الأمن الداخلي مفهومة، إلا أن هذه الإجراءات تثير مخاوف مشروعة بشأن الخصوصية وحرية التعبير. من الضروري إجراء نقاش عام مفتوح حول هذه القضية لضمان تحقيق التوازن بين الأمن والحريات المدنية. السفر إلى أمريكا قد يصبح أكثر تعقيدًا في المستقبل القريب، ويتطلب من المسافرين الاستعداد لتقديم معلومات شخصية أكثر تفصيلاً. برنامج الإعفاء من التأشيرة قد يشهد تغييرات كبيرة، مما يؤثر على ملايين المسافرين سنويًا. سياسات الهجرة الأمريكية تتطور باستمرار، ومن المهم البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات الجديدة.
