في السنوات الأخيرة، شهدت القارة الأفريقية ارتفاعًا مقلقًا في عدد الانقلابات العسكرية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار في المنطقة. انضممت غينيا بيساو إلى هذا النمط المتزايد، حيث أعلن الجيش عن انقلابه في الأربعاء الماضي، مما ألقى الضوء على هشاشة المؤسسات الديمقراطية والتحديات السياسية والاجتماعية العميقة التي تواجهها العديد من الدول الأفريقية. هذا التطور يزيد من القلق بشأن تراجع الحكم الرشيد في أفريقيا، ويطرح أسئلة حول العوامل التي تدفع إلى هذه الاستيلاءات على السلطة.
موجة الانقلابات في أفريقيا: نظرة عامة
لم يكن انقلاب غينيا بيساو حدثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة من التحولات السياسية القسرية التي اجتاحت القارة منذ عام 2020. هذه الانقلابات لم تكن مجرد تغيير في السلطة، بل كانت تعبيرًا عن استياء شعبي متزايد من الفساد، وسوء الإدارة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي. كما أنها تكشف عن ضعف قدرة الحكومات الأفريقية على تلبية احتياجات مواطنيها، وتوفير الأمن والرخاء.
مالي: نقطة تحول في الاستقرار الإقليمي
بدأت الموجة الحالية من الانقلابات في مالي في أغسطس 2020، حين أطاح جنود بالرئيس إبراهيم كيتا بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالته. ثم تلا ذلك انقلاب ثانٍ في مايو 2021، حيث نصب العقيد عاصمي جويتا نفسه رئيسًا بعد إزاحة الرئيس المدني المؤقت باه نداو.
أسباب الانقلابات في مالي
تعود أسباب الانقلابات في مالي إلى عدة عوامل، منها:
- الفساد المستشري: الذي أدى إلى تآكل ثقة الشعب في الحكومة.
- الأزمة الأمنية: مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد.
- الإحباط السياسي والاقتصادي: بسبب نقص الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.
على إثر ذلك، أرجئت الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022 إلى عام 2077، مما أثار مزيدًا من الغضب والاستياء لدى القوى الديمقراطية في المنطقة.
تشاد، غينيا، السودان: استمرار النزعة العسكرية
لم تقتصر الانقلابات على مالي، بل امتدت إلى دول أخرى مثل تشاد، حيث استولى محمد إدريس ديبي على السلطة بعد وفاة والده الراحل، وتشاد تشهد انتخابات مثيرة للجدل، وغينيا، حيث أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي، والسودان، الذي شهد انقلابًا في أكتوبر 2021 بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مما أدى إلى صراع دامٍ مع قوات الدعم السريع. هذه الحالات تعكس تنوع الأسباب والدوافع وراء هذه الاستيلاءات على السلطة.
بوركينا فاسو والنيجر والجابون: تصاعد المخاوف
شهدت بوركينا فاسو انقلابين في عام 2022، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف. في النيجر، أطاح الجنرال عبد الرحمن تشياني بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023، مما أثار أزمة إقليمية عميقة. أما في الجابون، فاستولى الجيش على السلطة بعد فترة وجيزة من إعلان فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات الرئاسية المشكوك فيها في أغسطس 2023. هذه الأحداث تزيد من المخاوف بشأن استقرار منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وتعقيد جهود تحقيق التنمية المستدامة.
مدغشقر: احتجاجات شعبية وتدخل عسكري
في مدغشقر، أدت الاحتجاجات الشعبية ضد نقص الخدمات الأساسية إلى تدخل الجيش، الذي حل الحكومة، على الرغم من رفض الرئيس السابق أندري راجولينا الاستقالة. وهذا يوضح كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية إلى تدخل عسكري، مما يزيد من خطر الانقلابات.
أسباب رئيسية وراء الانقلابات
يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمات السياسية في النقاط التالية:
- تدهور الأوضاع الاقتصادية: مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
- الفساد وسوء الإدارة: الذي يقوض ثقة الشعب في الحكومة.
- تضارب المصالح السياسية: بين القوى المختلفة في الدولة.
- ضعف المؤسسات الديمقراطية: وعدم قدرتها على التعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية.
- التدخلات الخارجية: التي قد تساهم في تأجيج الصراعات الداخلية.
مستقبل الديمقراطية في أفريقيا
الوضع الحالي يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في أفريقيا، واحتمالات عودة الحكم الديمقراطي في تلك الدول. ففي ظل استمرار هذه الانقلابات، والتهديدات التي تواجهها المؤسسات الديمقراطية، قد تشهد القارة تراجعًا في مسيرة التنمية والاستقرار. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في أن تتمكن الدول الأفريقية من التغلب على هذه التحديات، وتحقيق انتقال سلمي إلى الديمقراطية. يتطلب ذلك جهودًا مشتركة من الحكومات، والمجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، بالإضافة إلى دعم من المجتمع الدولي.
في الختام، تعتبر موجة الانقلابات في أفريقيا ظاهرة مقلقة تستدعي اهتمامًا وتحليلًا دقيقين. من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الانقلابات، وتعزيز الحكم الرشيد، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، يمكن للقارة الأفريقية أن تتجاوز هذه الأزمة، وتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها. الدعم الإقليمي والدولي ضروري لمساعدة هذه الدول على استعادة الاستقرار الديمقراطي.
