لندن (أ ف ب) – أظهرت أرقام رسمية الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ظل مستقرا بشكل غير متوقع خلال العام حتى سبتمبر، حيث تم تعويض ارتفاع الأسعار في محطات الوقود بانخفاض تكاليف الغذاء، في تطور عزز الآمال في خفض آخر لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي، دون تغيير عن المستويات التي شهدتها في الشهرين السابقين.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يرتفع المعدل إلى 4%، وهو ما يمثل ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا.
وقال الاقتصاديون إن القراءة الثابتة ستعزز الآمال لدى البنك المركزي بأن التضخم قد بلغ ذروته وسيعود نحو هدفه خلال الأشهر المقبلة.
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني: “من المفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في التراجع ببطء في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن نشهد انخفاضًا أكبر في التضخم حتى النصف الأول من العام المقبل”.
وأضاف أن “المفاجأة الهبوطية” في التضخم تزيد من احتمال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة المقبل في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 4% حيث أثرت مخاوف التضخم في المملكة المتحدة على صناع السياسات.
كما سيتم الترحيب برقم التضخم من قبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز بينما تستعد لتقديم بيان الميزانية الحاسم في 26 نوفمبر، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع الضرائب مرة أخرى. ويستخدم معدل التضخم لشهر سبتمبر لربط استحقاقات الرعاية الاجتماعية للعام المقبل، وبالتالي فإن تكلفة التمويل ستكون أقل من المتوقع.
