بانكوك (أ ب) – مدد النظام العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار قبل ثلاث سنوات ونصف حالة الطوارئ في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى يوم الأربعاء، قائلا إنه يحتاج إلى الوقت للتحضير للانتخابات التي طال انتظارها.
أُعلنت حالة الطوارئ في البداية عندما أطاحت القوات بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/شباط 2021، واعتقلتها وأعضاء حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ويمنح مرسوم الطوارئ الجيش سلطة تولي جميع وظائف الحكومة، ويمنح رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال الأعلى مين أونج هلاينج، سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية.
في الوقت الحالي، يواجه النظام العسكري أكبر تحد له منذ توليه السلطة. فقد سيطرت الميليشيات القوية من الأقليات العرقية وقوات الدفاع الشعبية التي تدعم المعارضة الرئيسية في ميانمار على مساحات واسعة من الأراضي في معارك ضارية في الأشهر الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن الجيش يسيطر الآن على أقل من نصف البلاد، لكنه يسيطر بقوة على معظم وسط ميانمار، بما في ذلك العاصمة نايبييداو، التي استهدفت مؤخرا بهجمات صاروخية صغيرة وتفجيرين.
وذكرت قناة إم آر تي في الحكومية أن مجلس الدفاع والأمن الوطني وافق على تمديد حالة الطوارئ، بعد أن قال مينج أونج هلاينج إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة الاستقرار في البلاد وإجراء تعداد سكاني استعدادًا للانتخابات الوطنية.
ويُنظر على نطاق واسع إلى خطة إجراء الانتخابات العامة باعتبارها محاولة لتطبيع استيلاء الجيش على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، والتوصل إلى نتيجة تضمن احتفاظ الجنرالات بالسيطرة.
وقال المنتقدون بالفعل إن الانتخابات التي خطط لها الجيش لن تكون حرة ولا نزيهة بسبب عدم وجود وسائل إعلام حرة، كما تم اعتقال معظم زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.
وبموجب دستور البلاد لعام 2008، الذي صاغه الجيش، يمكن للجيش أن يحكم البلاد في ظل حالة الطوارئ لمدة عام واحد، تليها تمديدان محتملان لمدة ستة أشهر قبل إجراء الانتخابات.
ولكن تمديد يوم الأربعاء كان السادس من نوعه الذي يتخذه النظام، وقد وافق عليه مرة أخرى مجلس الأمن القومي، الذي يعتبر ظاهريا هيئة حكومية إدارية دستورية، لكنه في الواقع يخضع لسيطرة الجيش. ولم يعلن المجلس عن التفاصيل وراء قراره.
وبالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يتم إقرار مثل هذه التمديدات من قبل رئيس البلاد، ولكن الرئيس المؤقت الحالي مينت سوي سمح الأسبوع الماضي لمين أونج هلاينج بأداء واجباته الرئاسية مع مجلس الأمن القومي أثناء وجوده في إجازة طبية.
وأعلن الجيش في البداية أن الانتخابات ستجرى في أغسطس/آب 2023، لكنه أرجأ الموعد بانتظام وقال مؤخرا إنها ستجرى في وقت ما في عام 2025.
وبموجب دستور البلاد، يتعين على الجيش أن ينقل مهام الحكومة إلى الرئيس قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات لإجراء انتخابات.
لقد قوبل الاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2021 باحتجاجات سلمية واسعة النطاق. ولكن بعد قمع المظاهرات السلمية بالقوة المميتة، حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح، والآن أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد متورطة في الصراع.
كانت أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة في شمال شرق البلاد، حيث ادعت الميليشيات العرقية من إحدى مجموعات التحالف الأسبوع الماضي أنها سيطرت على لاشيو، التي تضم المقر العسكري الإقليمي الرئيسي، وموجوك، مركز صناعة التعدين المربحة للأحجار الكريمة في البلاد.
وتشير التقارير إلى أن قوات النظام لا تزال تسيطر على المقر الإقليمي، ولكن قد يتم إجبارها على الخروج من لاشيو قريبًا.
وفي لاشيو، وردت أنباء عن فتح بوابة السجن الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع وإطلاق سراح أكثر من 200 سجين سياسي، بما في ذلك تون تون هاين، نائب رئيس مجلس النواب السابق في برلمان ميانمار وعضو بارز في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وقال ماونج ماونج سوي، عضو جماعة المعارضة الرئيسية في ميانمار، حكومة الوحدة الوطنية – التي تعمل قيادتها إلى حد كبير من خارج البلاد – لوكالة أسوشيتد برس إن قواتها في ميانمار تقدم الرعاية للسجناء السياسيين المفرج عنهم.
