بروكسل – في تطور لافت، شهدت العاصمة البلجيكية مداهمات واسعة النطاق شملت مكاتب البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكلية أوروبا في بروج، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بقضايا الاحتيال المالي المحتملة. وأعلنت السلطات البلجيكية، عبر مكتب المدعي العام الأوروبي، عن اعتقال ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق الذي يركز على منح مناقصات لإدارة برنامج تدريبي في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2022. هذه القضية تثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في عمليات الشراء داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل المداهمات وتحقيقات مكتب المدعي العام الأوروبي
أكد مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) أن المداهمات كانت تهدف إلى جمع الأدلة المتعلقة بشبهات الاحتيال في المناقصات، والتي قد تتضمن أيضًا تهمًا بالفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية. تم تفتيش ممتلكات المشتبه بهم، بالإضافة إلى أجزاء متعددة من كلية أوروبا في بروج، بما في ذلك المقر الرئيسي للجامعة، وكذلك خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) الكائنة في قلب بروكسل.
نطاق التحقيق والجرائم المحتملة
التحقيق لا يقتصر على مجرد عملية منح المناقصة، بل يمتد ليشمل جميع الجوانب المتعلقة بالإجراءات المتبعة خلال تلك الفترة. يشير مكتب المدعي العام إلى وجود “شكوك قوية” في أن هناك ممارسات غير قانونية قد حدثت، مما يستدعي فحص دقيق لجميع المعاملات والوثائق ذات الصلة. بالإضافة إلى الاحتيال في المشتريات، يتم النظر أيضًا في احتمال وجود فساد، حيث قد يكون هناك تلاعب أو تلقي رشاوى بهدف التأثير على نتيجة المناقصة. تضارب المصالح يمثل جانبًا آخر من جوانب التحقيق، حيث يتم التحقق من وجود أي علاقات شخصية أو مالية بين المسؤولين عن منح المناقصة والشركات المتنافسة. وأخيرًا، يتم التحقيق في أي انتهاكات محتملة لسرية المعلومات، والتي قد تكون قد استُخدمت بشكل غير قانوني لتحقيق ميزة غير عادلة في المناقصة.
من الجدير بالذكر أن خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) كانت تحت إشراف جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق، خلال الفترة التي يشملها التحقيق. كما أفادت تقارير إعلامية بلجيكية، مثل صحيفتي Le Soir و L’Echo، بأن فيديريكا موجيريني، العميدة الحالية لكلية أوروبا والرئيسة السابقة لوكالة العمل الخارجي الأوروبي، كانت من بين المعتقلين. ومع ذلك، لم تصدر أي تأكيدات رسمية من الشرطة الاتحادية أو مكتب المدعي العام حول هذه المعلومة.
رد فعل المفوضية الأوروبية وتأكيد المداهمات
أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي، وقوع المداهمة على مبنى خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS). ومع ذلك، شددت هيبر على أن المفوضية لن تقدم أي تفاصيل إضافية حول التحقيق أو هوية المشتبه بهم، احترامًا لعمل السلطات القضائية. هذا الموقف يعكس حرص المفوضية على عدم التدخل في مسار التحقيق وضمان نزاهته.
وفي سياق ذي صلة، فإن هذه القضية تثير نقاشًا حول الشفافية في عمليات الشراء الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي. يتطلب ضمان النزاهة والمساءلة وجود آليات رقابة فعالة وإجراءات واضحة ومحددة لمنح المناقصات. كما أنه من الضروري تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي شبهات فساد، وتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من التداعيات.
تداعيات محتملة وخطوات مستقبلية
تعتبر هذه المداهمات والاعتقالات بمثابة ضربة للجهود المبذولة للحفاظ على سمعة الاتحاد الأوروبي كمؤسسة ديمقراطية وشفافة. من المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات سياسية وقانونية واسعة النطاق، خاصة إذا تبين أن هناك تورطًا لمسؤولين كبار في شبهات الفساد.
من بين الخطوات المستقبلية المتوقعة، استمرار مكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيق، وجمع المزيد من الأدلة، ومساءلة جميع المتورطين في القضية. بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر المفوضية الأوروبية إلى إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الشراء الخاصة بها، بهدف تحديد أي نقاط ضعف قد أدت إلى وقوع هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها. هذا يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين آليات الإبلاغ عن المخالفات، وزيادة الشفافية في جميع مراحل عملية الشراء. أخيرًا، من المحتمل أن يتم رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وهو إجراء ضروري لتمكين السلطات القضائية من إجراء تحقيقات كاملة وشاملة.
التحقيق في هذه القضية يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع قضايا الاحتيال والفساد، وضمان المساءلة والشفافية في جميع مؤسساته. ومن المهم أن تتعامل السلطات مع هذه القضية بجدية وحزم، وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة. ستكون هذه القضية بلا شك محور اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، وستلقي الضوء على أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
