هافانا (أ ف ب) – قالت السلطات الكوبية يوم الأحد إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص بسبب سلوكهم غير المنضبط بعد اندلاع احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي الذي امتد لعدة أيام في الأسابيع الأخيرة.
وقال مكتب المدعي العام الكوبي إنه بدأ إجراءات جنائية ضد أشخاص في العاصمة الكوبية هافانا وإقليم مايابيكي ومدينة سييجو دي أفيلا بتهمة “الاعتداء والسلوك غير المنضبط والأضرار” وسجنهم فيما وصفه بأنه إجراء احترازي.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول عدد الأشخاص المعتقلين أو الظروف التي تم فيها اعتقالهم، مكتفيا بالقول إن “العدوان على السلطات” أدى إلى وقوع إصابات.
وكثيرا ما توجه كوبا مثل هذه الاتهامات ضد المواطنين الذين يحتجون في الجزيرة، بما في ذلك المراهقون، مما يثير مخاوف جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات الكوبية عن الاعتقالات، نشرت منظمة Justicia11J على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إنها أكدت أن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا يحتجون في سييغو دي أفيلا في 7 نوفمبر.
وكتبت المنظمة في منشور لها: “بعد انقطاع الكهرباء عن البلدة لأكثر من 24 ساعة، خرج أهالي البلدة إلى الشوارع وهم يقرعون على الغلايات ويهتفون “أطفئ الكهرباء”.
وتأتي الاعتقالات بعد تعرض الجزيرة لإعصارين في غضون أسابيع، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أحيانًا بسبب أزمة الطاقة في البلاد والرياح القوية الناجمة عن الإعصار.
اجتاح إعصار رافائيل من الدرجة الثالثة النصف الغربي من الجزيرة، مما أدى إلى انقطاع شبكة الكهرباء في البلاد بأكملها. وبينما تمكنت السلطات من استعادة بعض الطاقة في المراكز المركزية مثل هافانا، لا يزال الكثيرون في الجزيرة بدون كهرباء ومياه جارية.
وزاد زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب شرق كوبا صباح الأحد من مشاكل البلاد.
علاوة على الكوارث الطبيعية، تفاقمت الإحباطات في الجزيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، مما جعل الكوبيين العاديين يتدافعون لشراء حتى العناصر الأساسية مثل الدجاج والبيض.
ودفعت هذه النضالات مئات الآلاف من الكوبيين إلى الهجرة من البلاد في السنوات الأخيرة، كما أججت الاحتجاجات التي قوبلت بحملات قمع مماثلة من قبل الحكومة الكوبية.
وجاء أبرزها في يوليو/تموز 2021، عندما أدى نقص الغذاء إلى تأجيج المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، وهي الأكبر منذ عقود. هذه الاحتجاجات، التي تميزت ببعض حالات النهب والعنف من قبل المتظاهرين، قوبلت بحملة قمع قاسية من قبل الحكومة الكوبية.
وعلى الرغم من عدم تقديم أرقام رسمية، أفادت جماعات المراقبة غير الحكومية أنه تم اعتقال حوالي 1000 شخص، واضطر 700 منهم إلى المثول أمام المحكمة. تم توجيه تهم مثل التخريب والسطو العنيف والاعتداء والإخلال بالنظام العام إلى العديد من المتظاهرين، على الرغم من إصرار العديد من أفراد عائلات المعتقلين على أن أطفالهم لم يتورطوا في أي جرائم عنف.
وأعقبت الاحتجاجات مظاهرات أصغر في أكتوبر 2022 ومرة أخرى في مارس من هذا العام.
