في مشهد سياسي أوروبي متقلب، شهدت جمهورية التشيك تحولاً كبيراً بتولي حكومة ائتلافية جديدة بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيش مهامها. هذا التغيير يثير تساؤلات حول مستقبل علاقات التشيك مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ويضع البلاد على مسار قد يختلف بشكل كبير عن سابقتها. يركز هذا المقال على تحليل حكومة بابيش الجديدة في التشيك، وتأثيرها المحتمل على السياسات الداخلية والخارجية، والعلاقات مع الدول المجاورة.
صعود بابيش وتشكيل الحكومة الائتلافية
بعد فوز حركته ANO (“نعم”) بأغلبية كبيرة في انتخابات أكتوبر، تمكن أندريه بابيش من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والديمقراطية المباشرة وحزب سائقي السيارات. هذا التحالف، الذي يجمع بين قوى شعبوية ويمينية متطرفة، يمثل تحولاً واضحاً عن الحكومة السابقة الموالية للغرب بقيادة بيتر فيالا.
أدى الرئيس بيتر بافيل اليمين الدستورية أمام الحكومة الجديدة في قلعة براغ، منهياً بذلك فترة دعم قوي لأوكرانيا استضافت خلالها البلاد مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. يعكس هذا التغيير في السلطة تحولاً في الرأي العام التشيكي، ورغبة متزايدة في إعادة تقييم الأولويات الوطنية.
أجندة الحكومة الجديدة: تحول في السياسات
تتميز أجندة الحكومة الجديدة بالعديد من النقاط الرئيسية التي تشير إلى تحول كبير في السياسات التشيكية. من أبرز هذه النقاط:
- إعادة النظر في دعم أوكرانيا: يرفض بابيش تقديم أي مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، أو ضمانات للقروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
- التقارب مع دول معارضة لدعم أوكرانيا: يسعى بابيش إلى تعزيز العلاقات مع فيكتور أوربان في المجر وروبرت فيكو في سلوفاكيا، اللذين يتبنيان مواقف مماثلة تجاه أوكرانيا.
- الاعتراض على سياسات الاتحاد الأوروبي: يعارض الحلفاء الجدد لـ بابيش بعض السياسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا.
- إعادة تقييم عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو: يرى حزب الحرية عدم وجود مستقبل للتشيك في هذه المنظمات، ويدعو إلى طرد معظم اللاجئين الأوكرانيين.
التأثير على السياسة الخارجية التشيكية
من المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة بابيش الجديدة إلى إعادة تعريف السياسة الخارجية التشيكية بشكل كبير. فمن خلال رفض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومعارضة العقوبات على روسيا، والتقارب مع دول مثل المجر وسلوفاكيا، تبتعد التشيك عن موقفها السابق كحليف قوي للغرب.
بالإضافة إلى ذلك، انضم بابيش إلى أوربان في إنشاء تحالف جديد في البرلمان الأوروبي، “وطنيون من أجل أوروبا”، مما يعكس رغبته في تعزيز التعاون مع القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا. هذا التحول في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى توترات مع الشركاء التقليديين للتشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
التحديات الداخلية والخطط الاقتصادية
لا تقتصر التغييرات على السياسة الخارجية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الداخل. تعتزم الحكومة الجديدة تقديم خطة لخفض أسعار الكهرباء، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد، وتغيير تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين. هذه الخطط تثير قلق المنتقدين الذين يخشون من أن تؤدي إلى تقويض استقلالية وسائل الإعلام ووضعها تحت سيطرة الحكومة.
علاوة على ذلك، يواجه بابيش تحديات داخلية بسبب التباين في الأيديولوجيات بين الأحزاب المكونة للائتلاف. فبينما يركز حزب ANO على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، يركز حزب الحرية على قضايا الهجرة والسيادة الوطنية، بينما يركز حزب سائقي السيارات على قضايا الطاقة والعلاقات مع الدول المجاورة.
مستقبل العلاقات مع دول V4
تعتبر إعادة بناء العلاقات مع سلوفاكيا والمجر وبولندا، المعروفة باسم مجموعة V4، من أولويات الحكومة الجديدة. يرى حزب سائقي السيارات أن الحكومة السابقة أضرت بهذه العلاقات، ويسعى إلى إحياء التعاون في هذه المجموعة غير الرسمية. ومع ذلك، فإن وجهات النظر المختلفة حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد تعيق تحقيق هذا الهدف.
الخلاصة: حكومة بابيش الجديدة في التشيك وتداعياتها
يمثل تشكيل حكومة بابيش الجديدة في التشيك نقطة تحول في السياسة التشيكية. من خلال إعادة تقييم دعم أوكرانيا، والاعتراض على سياسات الاتحاد الأوروبي، والتقارب مع دول معارضة لدعم أوكرانيا، تضع التشيك نفسها على مسار جديد قد يؤثر على علاقاتها مع الشركاء التقليديين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الداخلية والخطط الاقتصادية التي تعتزم الحكومة الجديدة تنفيذها تثير قلق المنتقدين الذين يخشون من أن تؤدي إلى تقويض استقلالية المؤسسات الديمقراطية. من الضروري متابعة التطورات السياسية في التشيك عن كثب، وتحليل تأثير هذه التغييرات على المنطقة الأوروبية ككل.
هل ستنجح حكومة بابيش الجديدة في تحقيق أهدافها؟ وهل ستتمكن من التغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح في الأشهر والسنوات القادمة.
