براغ (أ ف ب) – قضت أعلى محكمة في جمهورية التشيك يوم الثلاثاء برفض جزء من قانون يلزم الأشخاص بالخضوع لجراحة تأكيد الجنس، بما في ذلك التعقيم، من أجل تغيير جنسهم رسميًا.
وقالت المحكمة الدستورية إن المتطلبات “غير دستورية” و”تتعارض مع الحق الأساسي للأشخاص المتحولين جنسيًا في حماية سلامتهم الجسدية واستقلالهم الشخصي فيما يتعلق بكرامتهم الإنسانية”.
وعارض اثنان فقط من قضاة المحكمة الخمسة عشر الحكم الذي لا يمكن استئنافه. ويجب على المشرعين تغيير الأقسام المتضررة من القانون بحلول منتصف العام المقبل.
وحكمت المحكمة بناء على طلب شخص كان يسعى لتغيير جنسه. ورفضت السلطات تسجيله كرجل لأنه لم يخضع لعملية جراحية.
تم انتقاد هذه الممارسة التشيكية من قبل مجموعات حقوق LGBTQ +.
وكانت جمهورية التشيك، المعروفة أيضًا باسم تشيكيا، واحدة من آخر دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مثل هذه الشروط في القانون.