أعلنت شركة أبل عن تعيين جينيفر نيوستيد، رئيسة المستشارين القانونيين في شركة ميتا، كـمستشار عام جديد لها، في إطار تعديل شامل لهيكلها الإداري. يأتي هذا التعيين في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية، مما يجعل دور المستشار العام بالغ الأهمية في توجيه الاستراتيجية القانونية للشركة.
ستنضم نيوستيد إلى أبل في يناير القادم كـنائبة رئيس أولى، وستقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك. ومن المقرر أن تتولى منصب المستشار العام في الأول من مارس 2026، خلفًا لكيت آدامز التي تخطط للتقاعد في أواخر العام المقبل، وفقًا لبيان صحفي صادر عن أبل.
تعيين جينيفر نيوستيد يعزز الصفوف القانونية لشركة أبل
يأتي هذا التعيين كجزء من سلسلة من التغييرات القيادية في أبل، ويُظهر تركيز الشركة على تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية. فقد أعلنت أبل أيضًا عن تقاعد ليزا جاكسون، نائبة الرئيس للشؤون البيئية والسياسات والمبادرات الاجتماعية، في نهاية يناير 2026.
سيتم نقل مسؤولية الشؤون الحكومية التابعة لجاكسون أولاً إلى آدامز، ثم إلى نيوستيد بعد مغادرة آدامز، بينما ستقوم فرق البيئة والمبادرات الاجتماعية بتقديم تقاريرها إلى كبير مسؤولي التشغيل سابيه خان. سيؤدي هذا بشكل فعال إلى توحيد الإدارة القانونية والشؤون الحكومية تحت قيادة نيوستيد بمجرد اكتمال عملية الانتقال.
يأتي انتقال نيوستيد إلى أبل في أعقاب حركة مماثلة من شركة ميتا، التي قامت بدورها بتعيين آلان داي، رئيس التصميم البشري في أبل، ليشغل منصب رئيس قسم التصميم لديها في نهاية هذا العام. تُظهر هذه التبادلات القيادية المنافسة الشديدة بين الشركتين على الكفاءات في مجالات رئيسية مثل التصميم والشؤون القانونية.
تعتبر نيوستيد شخصية بارزة في مجال القانون التكنولوجي، حيث تقلدت منصب رئيسة المستشارين القانونيين في ميتا لأكثر من ست سنوات. خلال فترة ولايتها، أشرفت على العديد من المعارك القانونية والتنظيمية الحساسة للشركة، بما في ذلك الفوز التاريخي أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في نوفمبر الماضي، حيث رفض القاضي الفيدرالي محاولة اللجنة لإجبار ميتا على التخلي عن شركتي إنستغرام وواتساب.
بالإضافة إلى ذلك، قادت نيوستيد جهود ميتا للتكيف مع القواعد المتغيرة باستمرار المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك قوانين نقل البيانات عبر الحدود في أوروبا والمسائل القانونية المتعلقة بإدارة المحتوى والانتخابات. هذه الخبرة الواسعة في مجال الامتثال القانوني والتنظيمي ستكون ذات قيمة كبيرة لشركة أبل.
قبل انضمامها إلى ميتا، شغلت نيوستيد منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو منصب يتطلب تأكيدًا من مجلس الشيوخ، حيث قادت الفريق القانوني الذي يقدم المشورة لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية الأمريكية. هذه الخلفية الحكومية القوية تعزز من فهمها للقضايا القانونية والسياسية المعقدة.
وقد نشرت Business Insider مذكرة داخلية لنيوستيد تعلن فيها عن مغادرتها، حيث أعربت عن امتنانها لفرصة العمل في ميتا وأشادت بقيادة مارك زوكربيرج وشيريل ساندبرج. كما أكدت على فخرها بعمل فريقها القانوني في ميتا وتطلعاتها نحو التحديات الجديدة التي تنتظرها في أبل.
تأثير التغييرات على المشهد القانوني التكنولوجي
يشير هذا التغيير في القيادة إلى زيادة التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية في صناعة التكنولوجيا، حيث تواجه الشركات الكبرى ضغوطًا متزايدة من الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. القدرة على التنقل في هذا المشهد المعقد والتعامل مع القضايا المتعلقة بالخصوصية والمنافسة وقواعد المحتوى ستكون حاسمة لنجاح الشركات التكنولوجية في المستقبل، ولهذا تولي الشركات مثل أبل وميتا أهمية قصوى لتعيين أفضل الكفاءات القانونية.
تتزايد أهمية دور المستشار العام في شركات التكنولوجيا، وذلك مع تعقيد القوانين واللوائح التي تحكم هذه الصناعة. يتطلب هذا الدور فهمًا عميقًا للقضايا القانونية والسياسية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم المشورة الاستراتيجية للإدارة العليا والتفاوض مع الجهات التنظيمية.
من المتوقع أن تستمر أبل في الاستثمار في تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية، وأن تلعب جينيفر نيوستيد دورًا رئيسيًا في توجيه استراتيجية الشركة في هذا المجال. وسيتابع المراقبون عن كثب كيفية تأثير هذه التغييرات على أداء أبل وقدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا العالمي.
الخطوة التالية هي انتظار تولي نيوستيد منصبها رسميًا في مارس 2026، ومراقبة التغييرات التي قد تطرأ على استراتيجية أبل القانونية والتنظيمية في ظل قيادتها الجديدة. كما سيكون من المهم متابعة تطورات القضايا القانونية المعلقة التي تواجهها أبل، وكيف ستتعامل معها نيوستيد وفريقها.
