برشلونة ، إسبانيا (AP) – اقترحت الحكومة الإسبانية قانونًا لحماية الأطفال من التهديدات عبر الإنترنت يتضمن أوامر تقييدية افتراضية للمجرمين، وسنًا أعلى لفتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفحوصات صحية للمراهقين للكشف عن الاضطرابات العاطفية ذات الصلة.
وقال وزير العدل فيليكس بولانيوس يوم الثلاثاء أثناء تقديمه الاقتراح في مؤتمر صحفي بعد مجلس الوزراء: “إن صحة ورفاهية وأمن أطفالنا، فضلاً عن هدوء عائلاتنا، على المحك”. ستحتاج حكومة الأقلية اليسارية في إسبانيا إلى دعم الأحزاب الأخرى لإقرار هذا القانون.
وقد تزايد القلق العام بعد سلسلة من حالات العنف الجنسي والإساءة المرتبطة بالإنترنت. قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن إسبانيا تواجه “جائحة حقيقية” من المواد الإباحية التي تستهدف القاصرين. تعرض حوالي 25% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل و50% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل إلى مواد إباحية عبر الإنترنت.
منعت الحكومة الإسبانية استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية وألزمت المدارس الثانوية بتبرير استخدامها للأغراض التعليمية. وتقول الحكومة إن متوسط عمر الأطفال الذين يحصلون على هاتفهم المحمول الأول هو 11 عامًا.
من شأن مشروع القانون تعديل القانون الجنائي لينص على جرائم محددة تتعلق بمشاركة المواد الإباحية مع القاصرين وإنشاء صور “مزيفة بعمق” باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت تستهدف الضحايا بمواد مسيئة جنسيا. كما أنه يستهدف ما يسمى بـ “الاستمالة” من قبل المحتالين الجنسيين لمحاولة كسب ثقة القاصرين.
سيواجه المجرمون المدانون الذين يستخدمون الإنترنت لارتكاب جنايات أوامر تقييدية افتراضية تمنعهم من الاتصال بالضحايا عبر الإنترنت وحظرًا من بعض الأنشطة عبر الإنترنت.
سيتم رفع الحد الأدنى لسن فتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي في إسبانيا من 14 إلى 16 عامًا. وسيُطلب من الشركات التكنولوجية تثبيت التحقق من العمر والضوابط الأبوية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مشاركة الفيديو.
وسيتم تدريب المعلمين على كيفية إرشاد الطلاب بشأن السلامة على الإنترنت وإطلاق حملات توعية عامة حول مخاطر الإدمان الرقمي وإساءة الاستخدام والمخاوف المتعلقة بالخصوصية.
