دوفر ، ديلاوير (ا ف ب) – رفض قاض في ولاية ديلاوير يوم الثلاثاء دعوى قضائية للمساهمين تؤكد ادعاءات جديدة حول أدوار قادة الشركات بحجة أن ولاء مديري ميتا ومؤسس الشركة مارك زوكربيرج لا ينبغي أن يقع حصريًا على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
قال جيمس ماكريتشي، الذي يدير موقعًا إلكترونيًا يركز على حوكمة الشركات ونشاط المساهمين، إن مديري شركة ميتا انتهكوا واجباتهم تجاه الشركة من خلال وضع الأرباح على حساب المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، بما في ذلك الاستثمارات المتنوعة لمساهمي شركة ميتا في شركات أخرى.
في رأي مؤلف من 101 صفحة يستشهد بأحكام المحكمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، وعقود من مقالات مراجعة القانون والأطروحات القانونية، وحتى قصة قصيرة عن شيرلوك هولمز، رفض نائب المستشار جيه ترافيس لاستر ادعاءات ماكريتشي.
وأشار لاستر إلى أنه بموجب “صيغة ديلاوير القياسية” لقانون الشركات، فإن مديري الشركة يدينون بواجباتهم تجاه المساهمين كمستثمرين في تلك الشركة.
وكتب لاستر: “لم يقدم المدعي حجة مقنعة للتغيير”. “على أقصى تقدير، أظهر أن بعض الأكاديميين – في المقام الأول من كلية الحقوق والاقتصاد – افترضوا أن نموذج المستثمر المتنوع هو القاعدة. وقد أظهر أيضًا أن بعض منظمات الدفاع عن المستثمرين تفضل هذا النموذج.
وفي حين يتطلب قانون ولاية ديلاوير من مديري الشركات التصرف بما يحقق أفضل مصالح المساهمين، بما في ذلك تعظيم قيمة أسهمهم، فقد زعم محامو ماكريتشي أن محاكم ديلاوير يجب أن تعترف بـ “نظرية المحفظة” لحوكمة الشركات التي تأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية.
وجادلوا، على سبيل المثال، بأن شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر، وواتساب، أعطت الأولوية للأرباح بينما قللت من الآثار الضارة لمنتجاتها على المجتمع والاقتصاد العالمي. وقالوا إن هذا بدوره يمكن أن يؤثر سلبًا على المحافظ الاستثمارية لمساهمي Meta الذين استثمروا أيضًا في شركات أخرى.
ومن بين “العوامل الخارجية السلبية” التي ألقيت باللوم فيها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، مشاكل الصحة العقلية بين مستخدمي إنستغرام الشباب، والاتجار بالبشر عبر الإنترنت، و”التردد في اللقاحات”، والتحريض على العنف، و”التضليل الانتخابي”.
