سيتمكن الناخبون في ولاية أريزونا من اتخاذ القرار في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ما إذا كانوا سيصوتون لصالح إضافة الحق في الإجهاض لدستور الدولة.
وقال مكتب سكرتير ولاية أريزونا يوم الاثنين إنه صادق على 577.971 توقيعا – وهو رقم أعلى بكثير من العدد المطلوب الذي كان على التحالف الداعم لإجراء الاقتراع تقديمه من أجل طرح المسألة أمام الناخبين.
وقال تحالف أريزونا من أجل إتاحة الإجهاض إنه حصل على أكبر عدد من التوقيعات لمبادرة مواطنين في تاريخ الولاية.
وقالت مديرة الحملة شيريل بروس في بيان: “هذا فوز كبير لناخبي أريزونا الذين سيتمكنون الآن من التصويت بنعم لاستعادة وحماية الحق في الوصول إلى رعاية الإجهاض، خاليًا من التدخل السياسي، مرة واحدة وإلى الأبد”.
لقد جعل الديمقراطيون من حقوق الإجهاض رسالة مركزية منذ حكم المحكمة العليا الأمريكية ألغت قضية رو ضد وايد في عام 2022 – وهو جزء أساسي من جهودهم في انتخابات هذا العام.
ومن المقرر بالفعل أن يتم عرض القضية على الناخبين هذا العام في كولورادو وفلوريدا وميريلاند ونيفادا. نيويورك وجنوب داكوتا.
يحظر قانون ولاية أريزونا حاليًا عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا. ويشمل الحظر، الذي تم توقيعه كقانون في عام 2022، استثناءات في حالات الطوارئ الطبية ولكنه يفرض قيودًا على الإجهاض غير الجراحي. ويتطلب أيضًا إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل إجراء الإجهاض، بالإضافة إلى موافقة الوالدين بالنسبة للقاصرات.
إن التعديل المقترح من شأنه أن يسمح بالإجهاض حتى يتمكن الجنين من البقاء على قيد الحياة خارج الرحم، عادة حوالي 24 أسبوعًا، مع استثناءات لإنقاذ حياة الأم أو لحماية صحتها الجسدية أو العقلية. كما سيمنع التعديل الدولة من تبني أو فرض أي قانون من شأنه أن يحظر الوصول إلى الإجراء.
وقال المنظمون إنهم قدموا في البداية 823,685 توقيعا، وهو أكثر من ضعف العدد المطلوب من الناخبين المسجلين وهو 383,923.
ويقول معارضو هذا الإجراء إنه يذهب إلى أبعد مما ينبغي ويمكن أن يؤدي إلى عمليات إجهاض غير محدودة وغير منظمة في أريزونا.
في غضون ذلك، يقول المؤيدون إن التعديل الدستوري يضمن عدم إمكانية محو حقوق الإجهاض بسهولة بقرار من المحكمة أو تصويت تشريعي.
في أبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا في ولاية أريزونا حكماً حظر الإجهاض عام 1864 الذي سمح بالإجهاض فقط لإنقاذ حياة الأم ولم يقدم أي استثناءات لضحايا الاغتصاب أو سفاح القربى، لكن الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون صوتوا على الإلغاء من الحظر الذي فرض في حقبة الحرب الأهلية، والحاكمة الديمقراطية كاتي هوبز وقعت عليه بسرعة.
لقد تم حظر القانون الذي يعود إلى القرن التاسع عشر منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية دوبس ضد منظمة صحة المرأة جاكسون والذي ألغى الحماية الدستورية للإجهاض.
