المحكمة العليا تدرس صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض التعريفات الجمركية
تناقشت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الأربعاء حول دستورية صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض التعريفات الجمركية على واردات من مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال جلسة استماع حول قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرؤساء صلاحية “تنظيم” الاستيراد في أوقات الطوارئ.
التفويض الرئاسي وفرض التعريفات
جادل محامي إدارة ترامب، جون ساور، بأن قانون IEEPA يمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب على السلع المستوردة، وهو رأي لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تبناه من قبل. ومع ذلك، شكك العديد من قضاة المحكمة العليا في هذا التفسير، مشيرين إلى أن فرض التعريفات الجمركية يعد شكلاً من أشكال الضرائب، وهو اختصاص يعود بشكل أساسي إلى الكونغرس وليس للرئيس.
مبدأ “الأسئلة الكبرى”
خلال الجلسة، أشار العديد من القضاة إلى مبدأ “الأسئلة الكبرى”، الذي ينص على ضرورة أن يكون الكونغرس واضحًا وصريحًا عند تفويض صلاحيات كبيرة للرئيس، خاصة في المسائل ذات الأهمية الاقتصادية أو السياسية الكبيرة. وأعرب القضاة نيل غورسوش وإيمي كوني باريت، المعينين من قبل ترامب، عن تحفظاتهما بشأن ادعاءات الإدارة بأن قانون IEEPA يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية دون قيود.
تأثير القرار على السياسات الاقتصادية
يعد قرار المحكمة العليا في هذه القضية ذا أهمية كبيرة للسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق باستخدام التعريفات الجمركية كأداة للتفاوض في الاتفاقيات التجارية. إذا قررت المحكمة أن قانون IEEPA لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على قدرة الإدارة على تنفيذ سياساتها التجارية.
آراء القضاة حول صلاحيات الرئيس
بينما بدا أن بعض القضاة المحافظين، مثل بريت كافانوغ وكلارنس توماس وصموئيل أليتو، يتبنون وجهة نظر أوسع لصلاحيات الرئيس، خاصة في حالات الطوارئ الوطنية، إلا أنهم أظهروا أيضًا ترددًا في تأييد ادعاءات إدارة ترامب دون قيود. وأشار أليتو إلى أن طبيعة أحكام الطوارئ غالبًا ما تكون مفتوحة، مما يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في التعامل مع الأزمات.
الخلاصة
في النهاية، ستحدد المحكمة العليا ما إذا كانت صلاحيات الرئيس بموجب قانون IEEPA تشمل فرض تعريفات جمركية، وما إذا كان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأمريكي. سيكون لهذا القرار تأثير كبير على مستقبل السياسات التجارية الأمريكية، ليس فقط خلال فترة رئاسة ترامب، ولكن أيضًا على المدى الطويل. يُنتظر صدور الحكم في غضون أسابيع أو أشهر، مما يجعل هذه القضية محط أنظار العديد من الأوساط الاقتصادية والسياسية.
