مع بقاء أيام قبل اختتام مؤتمر كوب 29، أصبحت مفاوضات المناخ محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد حيث يعمل مندوبو المملكة العربية السعودية على تقويض الجهود الرامية إلى تجديد التعهد التاريخي العام الماضي بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا للمفاوضين.
على الرغم من موافقة المملكة على تعهد مؤتمر Cop28 بـ “الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة”، قال دبلوماسيون إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مؤتمر هذا العام في باكو لعرقلة المحادثات حول التحول غير مسبوقة.
وينص تعهد المرحلة الانتقالية لمؤتمر Cop28 على أن الفترة الانتقالية يجب أن تتماشى مع اتفاقية باريس لعام 2015، حيث وافقت الدول على مواصلة المحاولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وقال أندرياس سيبر، المدير المساعد للسياسات والحملات في مجموعة 350.org المناهضة للوقود الأحفوري، لموقع ميدل إيست آي: “بالنسبة للدولة النفطية رقم واحد في العالم، يعد هذا تهديدًا كبيرًا”.
وقالت هانين كيسكس من منظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية تمنع برنامج عمل التخفيف (MWP)، وهي قناة للمحادثات تركز على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وقالت: “كان هناك تقدم بطيء للغاية بشكل عام عبر المسارات المختلفة”.
نشرة ميدل إيست آي الإخبارية الجديدة: جيروزاليم ديسباتش
قم بالتسجيل للحصول على أحدث الأفكار والتحليلات حول
إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرات تركيا غير المعبأة وغيرها من نشرات موقع ميدل إيست آي الإخبارية
وأضاف سيبر: “لقد رأينا هنا مسودة نص قوية حقًا… تحدثت عن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وقد منعوا ذلك تمامًا”.
ووفقا لسيبر، زعمت المملكة العربية السعودية أن النص “أعاد كتابة” اتفاق باريس، الذي ينص على أن المساهمات المحددة وطنيا للدول – الجهود التي تبذلها كل دولة للحد من الانبعاثات الوطنية – طوعية.
وقال سيبر: “لكن هذا محض هراء، نظراً لأن الفقرة التمهيدية لبرنامج التخفيف تنص بوضوح على أنه غير عقابي”.
“المملكة العربية السعودية لا تريد إجراء هذه المناقشة، ولا تريد أن تحرز الدول تقدما لأن ذلك من شأنه أن يهدد نموذجها الاقتصادي الحالي”.
العديد من حاصرات أخرى
ووفقاً لكيسكس من منظمة السلام الأخضر، أوقف المندوبون المناقشات من خلال الاحتجاج بقاعدة تدفع بند جدول الأعمال إلى الجلسة التالية، بحجة أن أهداف التخفيف لا يمكن تحديدها دون توفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
وقال كيسكس: “من المهم للغاية أيضًا تسليط الضوء على وجود العديد من العوائق الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتمويل”.
“لم تقدم الدول المتقدمة حتى المبلغ الذي ترغب في بدء التفاوض بشأنه.”
وفي مؤتمر هذا العام، كشفت المناقشات حول تمويل المناخ، والتمويل الذي تدفعه الدول الغنية للدول النامية لمساعدتها على معالجة تغير المناخ، عن انقسامات عميقة.
“الدول المتقدمة لم تقدم حتى المبلغ الذي ترغب في بدء التفاوض بشأنه”
– حنين كيسكس، منظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقد قاومت البلدان المتقدمة إلى حد كبير تحديد هدف رقمي، في حين اقترحت مجموعات البلدان النامية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أهدافاً تتراوح بين تريليون دولار إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.
وبموجب اتفاق باريس، اتفقت الحكومات على تحديد هدف جديد لتمويل المناخ بحلول عام 2025.
وقال كيسكس: “يجب أن تتم المفاوضات المالية من أجل إطلاق العنان للتخفيف”.
“لا يمكن أن نتوقع من البلدان النامية التي لا تستطيع فعلياً تحمل تكاليف تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً أن تتوصل إلى كل هذه الخطط الطموحة دون أي التزام من البلدان المتقدمة بتوفير التمويل لدعم ذلك.”
وإلى جانب الدول النامية الأخرى، جادلت المملكة العربية السعودية أيضًا نيابة عن المجموعة العربية بأن هدف التمويل الجديد، المعروف باسم “الهدف الكمي الجماعي الجديد” (NCQG)، يجب أن يتكون من أموال عامة بدلاً من التمويل الخاص.
وقال سيبر: “إنهم يقولون إنهم يريدون المال من أجل المرحلة الانتقالية، ثم في غرفة التخفيف، يمضون قدمًا ويقولون إنهم لا يريدون حتى إجراء حوار استثماري”.
“أعتقد أن مقدار تأثيرهم المدمر في الغرفة يظهر مدى يأسهم”.
