العراق يشهد تطوراً هاماً في مسيرته السياسية مع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في خطوة تعزز الاستقرار وتفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة. هذا الحدث، الذي جرى يوم الاثنين، يمثل بداية فصل جديد في الحياة البرلمانية العراقية بعد انتخابات نوفمبر الماضي. يركز هذا المقال على تفاصيل هذا الانتخاب، وأهميته، والتحديات التي لا تزال تواجه العملية السياسية في العراق.
انتخاب حيبات الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي
انتخب مجلس النواب العراقي، في جلسته الافتتاحية التي عقدت يوم الاثنين، حيبات الحلبوسي، القيادي البارز في حزب التقدم السني، رئيساً للمجلس. وقد حصل الحلبوسي على 208 أصوات من أصل 309 نواب حضروا الجلسة، متفوقاً على مرشحين آخرين. هذا الانتخاب يعتبر خطوة مهمة نحو استكمال الهيكل السياسي للدولة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.
سير الجلسة الافتتاحية
ترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وفقاً للعرف المتبع، أكبر الأعضاء سناً، وهو النائب عامر الفايز البالغ من العمر 77 عاماً. وبعد ذلك، جرى التصويت على منصب رئيس المجلس، حيث فاز الحلبوسي في الجولة الأولى. كما لا يزال التصويت جارياً على منصبي نائب رئيس المجلس، اللذين يتقلدهما تقليدياً ممثل عن المكون الشيعي وآخر عن المكون الكردي.
أهمية الانتخاب وتوازنات القوى
يمثل انتخاب الحلبوسي، وهو في الخامسة والأربعين من عمره، استمراراً لنفوذ حزب التقدم في المشهد السياسي العراقي. وقد شغل الحلبوسي منصبه في البرلمان لثلاث دورات متتالية منذ عام 2018، ورأس لجنة النفط والطاقة خلال الدورات السابقة. يعكس هذا الانتخاب أيضاً التوزيع التقليدي للسلطة في العراق، حيث يتقلده منصب رئيس الوزراء من المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان من المكون السني، والرئاسة (المنصب الشرفي) من المكون الكردي.
دور حزب التقدم والتحالفات السياسية
يحظى حزب التقدم بقيادة محمد الحلبوسي، وهو رئيس برلمان سابق مؤثر، بأكبر حصة من الأصوات السنية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على 27 مقعداً. في حين حصل تحالف العزم بقيادة النائب ورجل الأعمال مثنى السامرائي على 15 مقعداً. وقد أعلن الطرفان مؤخراً عن تشكيل “مجلس سياسي وطني” يهدف إلى “توحيد الرؤى والقرارات” بعد أن خاضا الانتخابات بقوائم منفصلة. وقد أعلن المجلس السياسي الوطني دعمه للحلبوسي لمنصب رئيس المجلس، بينما أعلن السامرائي عن ترشحه أيضاً، ولكنه سحب ترشيحه لاحقاً.
التحديات المستقبلية وتشكيل الحكومة
على الرغم من هذا التطور الإيجابي، لا تزال العملية السياسية في العراق تواجه العديد من التحديات. فبعد انتخاب رئيس البرلمان، يجب على النواب خلال 30 يوماً انتخاب رئيس الجمهورية، وهو من المكون الكردي ويتطلب الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات. بعد ذلك، يكون لدى الرئيس 15 يوماً لتعيين رئيس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من قبل الكتلة الشيعية الأكبر، والتي تشكلت من خلال تحالفات ما بعد الانتخابات.
عملية تشكيل الحكومة والجدول الزمني
بمجرد اختيار رئيس الوزراء، لديه شهر واحد لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان للحصول على ثقة الأغلبية. ومع ذلك، غالباً ما تكون هذه العمليات معقدة وتتأخر بسبب الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة. الانتخابات العراقية شهدت على مر السنين تأخيراً في تشكيل الحكومات بسبب هذه الخلافات. الاستقرار السياسي في العراق يعتمد بشكل كبير على قدرة القوى السياسية على التوصل إلى توافقات. العملية السياسية في العراق تتطلب حواراً بناءً وتنازلات من جميع الأطراف.
الخلاصة
يمثل انتخاب حيبات الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي خطوة مهمة نحو استكمال الهيكل السياسي للدولة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه العملية السياسية، بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي في العراق حواراً بناءً وتوافقاً بين جميع القوى السياسية. ندعو القراء إلى متابعة التطورات السياسية في العراق والتعبير عن آرائهم حول هذه القضايا الهامة. يمكنكم مشاركة هذا المقال مع أصدقائكم وعائلاتكم للمساهمة في نشر الوعي حول الوضع السياسي في العراق.

