اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالصعوبات الاقتصادية الشديدة التي تواجه البلاد، قائلاً إنه يتفهم معاناة المواطنين الناجمة عن ارتفاع الأسعار والتضخم، لكنه دافع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة باعتباره لا مفر منه.
وفي حديثه في الندوة الثقافية الثانية والأربعين للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر 1973، قال السيسي إنه يظل “جزءًا من الشعب المصري” وليس منفصلاً عن نضالاته اليومية.
وقال السيسي: “إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لا يمكن حلها إلا من خلال المسار الحالي القائم على العمل والإصلاح والصمود المشترك”، مؤكدا أنه “لا يوجد حل آخر غير ما نقوم به”.
ودافع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ووصفها بأنها “ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها”، مقارنا الاقتصاد الوطني بميزانية الأسرة. وأوضح أن “كل بيت له موارد ونفقات”. “إذا كان كلاهما متساويا، فهذا أمر جيد؛ وإذا كان الدخل أعلى، فهذا أفضل. ولكن إذا كان الدخل أقل من الالتزامات، فإن ذلك يخلق مشكلة، ويبدأ الناس في الاقتراض – وتأتي القروض بفوائد وأقساط”.
وفي معرض حديثه عن أزمة أسعار الوقود، قال السيسي إن الدولة تتحمل “عبئا كبيرا” من دعم الوقود. وقال: “الجنيه الذي نضعه في الوقود ليس جنيها واحدا، بل هو جنيه بفوائد وأقساط للسداد”، داعيا المصريين إلى تقاسم المسؤولية في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
وحث المواطنين على زيادة وعيهم الاقتصادي، قائلاً، “إذا فهمت الفرق بين الميزانية والموارد ستدرك حجم التحدي الحقيقي.. والمطلوب منا الجهد والمثابرة والإجراءات اللازمة لتغيير الوضع نحو الأفضل”.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر بسبب مجموعة من الضغوط المحلية والخارجية، بما في ذلك التضخم الذي وصل إلى 34 في المائة في سبتمبر 2024، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60 في المائة مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2024، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة في أغسطس. وأدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وتعطيل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد.
اقرأ: وزير الخارجية المصري: انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين سيستغرق وقتا طويلا