رفض السكان الفلسطينيون في سلوان، أحد أحياء القدس الشرقية، سياسة “الهدم الذاتي” التي تنتهجها إسرائيل، والتي تجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم أو مواجهة غرامات باهظة.

أعلنت محافظة القدس التي يديرها الفلسطينيون اليوم أن سكان سلوان، بدعم من لجان الدفاع عن الأراضي المحلية، صرحوا بأنهم لن يلتزموا بهذه السياسة، واختاروا بدلاً من ذلك السماح للسلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات الهدم.

وأشار فخري أبو دياب، الباحث في شؤون القدس، إلى أن السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين هدم منازلهم أو دفع غرامات مالية في حال استخدام الآلات الإسرائيلية.

وبحسب أبو دياب، فإن هذا النهج يهدف إلى الحد من ردود الفعل الدولية، حيث أن عمليات الهدم القسري وتهجير السكان تنتهك القانون الدولي وتعتبر جرائم حرب.

وأكد: “لا يجب أن نكون أدوات في يد بلدية الاحتلال، ولا يجب أن نسهل عليها الأمور أو نقلل من تكلفة الهدم”.

وأكد أبو دياب أن العالم لا بد أن يشهد وحشية الاحتلال، خاصة عندما تقتحم قوات الاحتلال المنازل وتدمرها بالجرافات. وأوضح أن بلدية الاحتلال تروج لسياسة الهدم الذاتي لتصوير الفلسطينيين في القدس الذين يهدمون منازلهم على أنهم يعترفون بارتكاب مخالفات قانونية. وأضاف أن هذا التكتيك يسمح للاحتلال بالتهرب من المسؤولية عن أفعاله.

يقرأ: إسرائيل تمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية

كما أشار أبو دياب إلى أن إمكانيات بلدية الاحتلال محدودة، ما يمنعها من هدم جميع المباني المهددة دفعة واحدة. وأوضح أنه عندما يقوم الفلسطينيون في القدس بعمليات الهدم الذاتي، فإنهم يساعدون البلدية دون قصد في تنفيذ خططها التي تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.

وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر نحو 22 ألف منزل ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية غير قانونية، يقع 7000 منها في بلدة سلوان، بحسب تصنيف بلدية إسرائيل ولجنة التخطيط والبناء المحلية.

وأوضح أنه إذا صدرت أوامر هدم لجميع هذه المباني واضطر أصحابها إلى تنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم، فإن ذلك سيعود بالفائدة بشكل كبير على بلدية الاحتلال، التي لولا ذلك ستحتاج إلى سنوات طويلة لهدمها.

هدمت حكومة الاحتلال وتجرفت ما يقارب 360 منزلا ومنشأة مملوكة لفلسطينيين في مدينة القدس منذ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية والوطنية.

ودعا أبو دياب المنظمات المحلية والدولية وجهات التمويل إلى تقديم الدعم من خلال تغطية الغرامات المفروضة على الفلسطينيين الذين يرفضون هدم منازلهم.

وقال: “عندما يجد المقدسيون الدعم، فإن عمليات الهدم الذاتي ستنخفض بشكل كبير”.

يقرأ: “حان الوقت للدول العربية لحماية اللاجئين الفلسطينيين”


الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.

شاركها.
Exit mobile version