وزير الدفاع الإسرائيلي يريد السيطرة على غزة وسط الدفع نحو اتفاق التهدئة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش يعتزم السيطرة إلى أجل غير مسمى على غزة حتى بعد “هزيمة حماس”، مع اقتراب محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة من التوصل إلى اتفاق.

وفي منشور نشره يوم الثلاثاء، قال إسرائيل كاتس إن حكومته “ستتمتع بالسيطرة الأمنية على غزة مع حرية العمل الكاملة تمامًا كما فعلت في يهودا والسامرة”، مستخدمًا الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف “لن نسمح بالعودة إلى الواقع قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة واي نت اليومية الإسرائيلية أن الجيش يخطط للحفاظ على وجوده في المناطق التي يحتلها حاليًا لمنع الفلسطينيين النازحين من العودة إلى منازلهم في شمال غزة.

وقال التقرير إن هذا يعني أن إسرائيل تتبنى “خطة الجنرالات” المثيرة للجدل، والمعروفة أيضًا باسم خطة إيلاند، والتي ستترك أمن المنطقة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

حذر نشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان من الهجوم الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، معتبرين أنه “إبادة جماعية” و”تحريف للقانون”.

ويتضمن المخطط الذي اقترحته وروجت له مجموعة من كبار جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تهجير جميع سكان شمال غزة قسراً ثم محاصرة المنطقة، بما في ذلك منع دخول الإمدادات الإنسانية، لتجويع أي شخص بقي.

والهدف المعلن للخطة هو هزيمة حماس في الشمال، لكنها تعتبر المدنيين الذين يختارون البقاء أهدافاً عسكرية مشروعة. منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر، يخضع شمال غزة لحصار وحشي، مما يمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية.

مشروع رفع قانون فك الارتباط

وبشكل منفصل، قدم النائب عن حزب الليكود أفيحاي بورون مشروع قانون يوم الاثنين يمكن أن يمهد الطريق لبناء المستوطنات في غزة.

وفي حالة إقراره، فإن مشروع القانون المقترح سيسمح للإسرائيليين بدخول المناطق المحظورة سابقًا بموجب قانون فك الارتباط، بما في ذلك قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وفي عام 2005، أدى مشروع قانون فك الارتباط، الذي بادر به رئيس الوزراء آنذاك آرييل شارون، إلى إخلاء المستوطنات في غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ونظمت انسحاب الإسرائيليين ومطالباتهم بالأصول في هذه المناطق.

ويصف مشروع القانون الجديد الذي اقترحه بورون الأحداث بأنها “تذكرنا بالفترات المظلمة في تاريخ الشعب اليهودي”، مضيفًا أن مشروع القانون جاء بسبب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

“خلال الهولوكوست، تم تعريف المناطق على أنها “خالية من اليهود” في القوانين التي اعتبرها المتطرفون اليهود معادية للسامية.

وأضاف: “حرية الوجود والتنقل الكامل (لليهود) يجب أن يُسمح بها في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل”.

وبحسب مشروع القانون، فإن الخطة تهدف إلى محاكاة الإجراءات المطبقة في شمال الضفة الغربية، حيث تم رفع القيود المفروضة على حركة الإسرائيليين وإنشاء مستوطنة حومش غير القانونية.

وأضافت أن “رفع القيود عن غزة قد يفتح الباب أمام إقامة كتل استيطانية جديدة داخل القطاع”.

تقدم محادثات وقف إطلاق النار

في هذه الأثناء، تتقدم المحادثات لضمان وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وفقًا لعدة تقارير.

وقال مصدر فلسطيني لموقع ميدل إيست آي يوم الاثنين إن “ديناميكية جديدة” ظهرت في المحادثات، مما جعل الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

ونفى المصدر التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن حماس قد تنازلت عن خطوطها الحمراء، والتي تشمل وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وعودة جميع النازحين إلى منازلهم.

وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء إنه “من المتوقع توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة”.

وقالت حماس في بيان مقتضب إن هناك “مناقشات جادة وإيجابية تجري في الدوحة” يوم الثلاثاء وأن التوصل إلى اتفاق “ممكن” إذا توقفت إسرائيل عن فرض شروط جديدة.