ويتزايد نفوذ رجل الأعمال المصري إبراهيم الأرجاني بشكل كبير بدعم من الجهات السيادية. ويحيط الغموض بعملياته شبكة علاقاته ومصادر تمويله والأجندة التي ينفذها فيما يتعلق بقضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي المصري.

ولا أحد يعرف حقيقة مدى النفوذ الممنوح لرئيس ما يسمى باتحاد القبائل العربية في سيناء، الذي يقال إنه مرتبط بالجيش المصري ومخابراته. ويثير ذلك مخاوف من استنساخ جماعة الدعم السريع في السودان، وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وعقد مؤتمر ضخم مطلع شهر مايو/أيار الماضي، بمشاركة 30 قبيلة سينائية، في قرية العجرا بمدينة رفح المصرية. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس الاتحاد، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا فخريا، والأرجاني رئيسا، وسط جدل محتدم وتساؤلات مثيرة للقلق ومخاوف متزايدة.

تأثير الأرجاني

وتقول مصادر سيناء إن قوة العرجاني البالغ من العمر 53 عاما تنبع من ثلاثة محددات. الأول هو ارتباطه الوثيق بنجل الرئيس المصري، بما يجعله الذراع اليمنى لمحمود السيسي الذي يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة والذي عمل على إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيله. توسعة أعمال الأرجاني.

يقرأ: الشرطة المصرية تلقي القبض على “قاتل متسلسل” في القاهرة الجديدة

وفي نوفمبر الماضي، عين السيسي الأرجاني، بقرار جمهوري، عضوا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإعادة إعمار شبه جزيرة سيناء، التابعة لوزارة الدفاع.

أما المحدد الثاني فيدور حول تزايد أهمية الرجل، نظرا لعدد الشركات التي يديرها، والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويقال إنها واجهة لاستثمارات الجيش المصري، التي لا تخضع لأي رقابة مالية أو برلمانية.

ويدير زعيم سيناء مجموعة الأرجاني التي تضم شركات: أبناء سيناء للمقاولات العامة، أبناء سيناء للتشييد والبناء، مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، مؤسسة سيناء للأعمال الخيرية والتنمية الاقتصادية، جلوبال أوتو للسيارات. وحدائق لإدارة الحدائق والمرافق الترفيهية، ونيوم للتطوير العقاري، وإيتوس للخدمات الأمنية، وهلا للاستشارات والخدمات السياحية.

وتتحكم “هلا” في حركة الأفراد من وإلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مقابل مبالغ مالية، فيما تتحكم شركة أبناء سيناء في دخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع. وتملك جهات سيادية أسهما في شركاته، بحسب موقع مدى مصر.

أما العامل الثالث وراء تنامي نفوذ العرجاني، الذي يعتبر أحد مشايخ قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل سيناء، فهو القوة العسكرية التي تقع تحت قيادته، والتي تمتلك تسليحاً هائلاً وكان لها نفوذ بارز. دورها في القضاء على ولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ولا أحد يعرف على وجه الدقة حجم الميليشيا التي يقودها العرجاني ومناطق انتشارها ونوع الأسلحة التي تمتلكها وطبيعة المهام الموكلة إليها. لكن تقارير سابقة أشارت إلى حصول هذه الميليشيات على 600 سلاح خفيف، و100 سلاح متوسط ​​المدى، و50 سيارة جيب مدرعة من الجيش المصري، بحسب المرصد. وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

أهداف مشبوهة

وبناء على البيان الذي أصدره الناطق الإعلامي للاتحاد البرلماني والصحفي مصطفى بكري والذي أعلن فيه صراحة عن صدى البلد وقالت القناة الفضائية إن الاتحاد يمكن اعتباره فصيلا تابعا للقوات المسلحة ويعمل من أجل مصلحتها، ومن المنطقي أن تكون هناك مخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله الميليشيا في المستقبل، سواء داخل سيناء أو خارجها.

ويعاون العرجاني نائبان للرئيس: اللواء أحمد جهينة وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة، الأمن الوطني حاليا ومحافظ الغربية السابق، والآخر هو أحمد رسلان الذي شغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة سابقا. لجنة الشئون العربية ببرلمان مصر

يقرأ: مقتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي قرب رفح

ويرى محلل سياسي مصري، تحدث إلينا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن العرجاني أداة في يد السيسي، الذي يستخدمه لحماية نظامه الحاكم، إضافة إلى الجيش والشرطة، إلى جانب مع مليشيات داخلية بقيادة السفاح صبري نخنوخ للردع داخل المدن. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن إمكانية تحول العرجاني ليصبح حميدتي الجديد.

ويواصل المحلل التحدث إلى مراقب الشرق الأوسط قائلًا إن القيادي في سيناء، الذي سبق أن سُجن بتهمة اختطاف رجال شرطة (أفرج عنه في يوليو/تموز 2010)، أصبح واجهة لجهات سيادية. والتقى به وفد قطري قبل أيام، لبحث المشاريع الاقتصادية، فهو من يملك مفاتيح سيناء ومشاريعها بضوء أخضر من السلطة.

انتهاكات خطيرة

وفي لقاء متلفز مع الصحفي مصطفى بكري عام 2015، الناطق الإعلامي للاتحاد حاليا، تعهد العرجاني بالقضاء على التكفيريين، قائلا: “يمكننا الوصول إلى التكفيريين حتى وهم نيام. نحن جزء من القوات المسلحة، والقوات المسلحة جزء منا. وقال: “نحن نقاتل جنباً إلى جنب مع رجال الجيش”، واصفاً قواته بالحرس الوطني.

في المقابل، يصف ناشطون قوات الأرجاني بأنها فاغنر سيناء أو فاغنر مصر، في إشارة إلى تكرار مجموعة مرتزقة فاغنر في روسيا.

تحت عنوان: “انتهاكات عناصر تنظيم داعش وقوات الجيش في سيناء خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2020″، نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، تقريرا رصدت فيه ما أسمته بـ”الانتهاكات”. من قبل المليشيات والجماعات المسلحة غير النظامية الموالية للحكومة المصرية”. وقالت في تقريرها إن السلطات الحكومية طلبت المساعدة بشكل غير رسمي من الجماعات المسلحة غير النظامية من أبناء سيناء التابعة لاتحاد قبائل سيناء، ومنحتهم بحكم الأمر الواقع صلاحيات للقيام بعمليات أمنية وحملات اعتقال تعسفي واختفاء قسري.

ووثق التقرير الحقوقي انتهاكات جسيمة، حيث قال: “ونتيجة افتقارهم إلى التدريب العسكري الصارم وغياب الانضباط والمحاسبة بحقهم، ارتكبت هذه الجماعات عدة انتهاكات خطيرة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون” (رابط التقرير: https://sinaifhr.org/show/45).

وكشف مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أحمد سالم، عن تلقيه تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، بأنهم سيعيدونه إلى القاهرة إذا لم يتوقف عن عمله. وأحد هذه التهديدات، التي تلقاها عبر زعيم قبيلة محلية في سيناء عينته الحكومة، حذر سالم من أن الانتقام يمكن أن يصل إليه حتى لو كان في الخارج، بحسب بيان حقوقي وقعته 18 منظمة مجتمع مدني، في فبراير الماضي (رابط) إلى البيان: https://2u.pw/MYNNjSbv).

رأي: المصريون يختفون “وراء الشمس”

بخصوص السيناريوهات

واتساع نفوذ الأرجاني وطبيعة نشاطه الشكلية أوصله إلى حد استقبال وفد قطري قبل أيام بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة شركات جاسم التي أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وسط احتفال إعلامي من الصحف الرسمية (رابط الصورة https://2u.pw/k0rEJZpr). ويبدو أن الأمور تتجه نحو سيناريوهات أكثر قتامة.

وتشير تقديرات متشائمة، لخبير مصري طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن السيسي يستعد لأي أحداث محتملة من شأنها أن تعارض حكمه، من خلال صياغة أدوار جديدة للاتحاد، وبالتالي منح نفسه عمودا فقريا عسكريا وبديلا أمنيا في حال رحيل الجيش. تتغير المواقف ضده أو تتخلى الأجهزة الأمنية عنه أو تفشل في قمع أي احتجاجات ضده بعد الإطاحة بمعارضيه وتعيين الموالين له في مناصب أمنية واستخباراتية وعسكرية رفيعة، وأن العرجاني ليس إلا غطاء لحمله القيام بمهام قذرة، وإبعاد المسؤولية عن السلطة وأدواتها الرسمية.

وقلل آخرون من كآبة هذه السيناريوهات، مشيرين إلى أن دور اتحاد القبائل لن يتجاوز دعم أجهزة الدولة، وأن يكون شريكًا سياسيًا واقتصاديًا في بسط الأمن والتنمية في شمال سيناء والمحافظات الحدودية الأخرى. وفي هذه المحافظات يواجه النظام سيطرة عشائرية عربية، وبالتالي فهو يحتاج إلى مرجعية قبلية تساعده في مصادرة أراضي الناس لتنفيذ مشاريع اقتصادية، إما بالقوة أو بالتفاوض، تماماً كما حدث في رأس الحكمة، دون اشتباكات. مع أجهزة الدولة. ولذلك قد يكون الاتحاد أداة لحماية خطط المبيعات في مطروح وسيناء وغيرها من المواقع.

وفي هذا السياق، فإن شركات العرغاني التي يعمل بها ضباط سابقون، ستكون واجهة لأعمال كبيرة يديرها جنرالات من الباطن، ومن المرجح أن يسيطروا على حصة ثمينة من إعادة إعمار غزة وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع العرجاني عقودا كبيرة في مجال البناء والإعمار مع مسؤولين ليبيين أبرزهم بلقاسم حفتر نجل خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق ليبيا والذي تربطه علاقات قوية بالقاهرة (رابط الصورة https://2u. بو/GFqGkPhT).

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن جهات سيادية أوصت بتجميد الاتحاد مؤقتا، بعد انتقادات شديدة حذرت من احتمال تحول الاتحاد إلى كيان موازي للدولة في سيناء. لكن على الرغم من هذه التقارير، لا تزال المخاوف مرتفعة خاصة أن الإعلان عن الاتحاد في حفل مشبوه، تم خلاله رفع العلم المصري بعد تعديله ليشمل شعار القبائل، بالإضافة إلى إبقاء الاتحاد مسلحا ومدعوما بقوى اقتصادية ضخمة. أنشطة.

وتزداد المخاوف مع توسع اتصالات العرجاني مع الأجهزة الأمنية والمخابرات، وتزايد الثقة بينه وبين السيسي شخصيا، الذي سبق أن قال صراحة في أكتوبر الماضي إنه يمكن أن يلجأ إلى سيناريو الفوضى. وقال: “لقد تحدثت إلى مجلس القضاء الأعلى وقلت لهم أستطيع تدمير مصر بملياري جنيه. كل ما علي فعله هو إعطاء علبة مخدرات و20 جنيها وشريط ترامادول لـ100 ألف شخص يعيشون في ظروف صعبة وإرسالهم إلى الشوارع لخلق حالة من الاضطرابات. وهذا يعطي المخاوف المتعلقة بإعادة إنتاج نموذج حميدتي الكثير من المنطق والمصداقية.

يقرأ: منظمة العفو الدولية: مجزرة رابعة “نقطة تحول حاسمة بالنسبة لحقوق الإنسان”

الآراء الواردة في هذا المقال مملوكة للمؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لميدل إيست مونيتور.

الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.
شاركها.
Exit mobile version