في أعقاب سقوط نظام الأسد، قامت الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة، بتجميد طلبات اللجوء للسوريين، مما ترك مئات الآلاف في طي النسيان. وذهبت النمسا إلى أبعد من ذلك، حيث بدأت عمليات الترحيل على الرغم من أن سوريا أصبحت رسمياً غير آمنة للعودة. وقد نزح أكثر من 14 مليون سوري منذ عام 2011، مع استمرار التفجيرات وتدمير البنية التحتية الحيوية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عمليات التجميد والترحيل هذه تنتهك الاتفاقيات الدولية، وتحث على استجابة متجذرة في السلامة والكرامة والمسؤولية العالمية.
